إيران تعلن التوصل لاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية بشأن مراقبة منشأة كرج

مدير وكالة الطاقة الذرية العام يأمل حلّ بقية القضايا العالقة مع إيران ومواصلة تبادل المعلومات (الأوروبية)

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق "جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي قال إن من شأنه أن يزيل بعض المخاوف بشأن برنامج إيران النووي.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات النووية بين إيران والدول المشاركة في الاتفاق النووي، وتبادل الاتهامات بين طهران والدول الغربية بشأن المسؤولية عن عدم إحراز أي تقدم إلى الآن.

وأكد عبد اللهيان أن مقاربة طهران للمفاوضات بشأن برنامجها النووي تتمثل في رفع جميع العقوبات عنها مقابل إزالة مخاوف الطرف الآخر.

وأضاف أن المفاوضات -التي تُجرى في العاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015- يجب أن تنتهي بعودة الجميع إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق.

وكشفت وكالة "نور نيوز" الإخبارية التابعة لأرفع جهاز أمني في إيران أن طهران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير كاميراتها في وحدة إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في منشأة كرج.

وقالت الوكالة "بعد استكمال فحوص الأجهزة القضائية والأمنية للكاميرات المذكورة، وبعد تحرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة عمل التخريب الذي استهدف مجمع تيسا أجازت إيران طوعا للوكالة الاستعاضة عن الكاميرات المتضررة بأخرى جديدة".

وفي وقت لاحق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران يسمح لها بتركيب كاميرات مراقبة جديدة قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري في منشأة كرج، لتحل محل الكاميرات التي أزيلت من المنشأة في وقت سابق من هذا العام.

وينص الاتفاق -وفق بيان الوكالة الدولية- على عقد سلسلة اجتماعات بين خبراء الوكالة ونظرائهم الإيرانيين بشأن تبادل المعلومات والتقييمات، بهدف حل قضايا الضمانات العالقة المتبقية.

وبموجب الاتفاق، ستتيح الوكالة لإيران عينة من الكاميرات والمعلومات التقنية لتحليلها من قبل الخبراء الأمنيين والقضائيين الإيرانيين المعنيين بحضور مفتشي الوكالة.

في تلك الأثناء، تترافق المفاوضات الجارية في فيينا مع اتهامات متبادلة بين إيران والدول الغربية بشأن المسؤولية عن عدم إحراز تقدم حتى الآن، ففي حين تؤكد طهران جديتها في التفاوض تلوح واشنطن ببدائل أخرى إذا فشل خيار الدبلوماسية.

اتهامات غربية

وتأتي التطورات المذكورة في وقت اتهمت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتسريع وتيرة الانتهاكات لخطة العمل الشاملة المشتركة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أفرغ الاتفاق النووي من محتواه.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث -في بيان مشترك- إن طهران قلصت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطتها النووية، وتركت المجتمع الدولي أقل اطلاعا على برامجها النووية.

واتهمت تلك الدول إيران بالتراجع عن اتفاقات وتسويات تم التوصل إليها في فيينا بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، ودعت -في بيانها- طهران إلى الاختيار بين انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة والصفقة العادلة والشاملة لصالح الشعب والأمة الإيرانية، وفق ما جاء في البيان.

أما المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد فاتهمت إيران بالافتقار إلى الجدية خلال محادثات فيينا، وقالت إن العملية الدبلوماسية الجارية هناك تبقى أفضل نهج للحد من برنامج إيران النووي.

من جانبها، كانت لهجة المندوبة البريطانية في مجلس الأمن الدولي باربرا وودورد أكثر حدة، حيث دعت مجلس الأمن إلى استجابة قوية إن استمرت إيران في ما وصفته بالتصعيد النووي.

نفي إيراني

بدورها، نفت إيران الاتهامات الغربية، واعتبرت أنها تريد فرض شروط جديدة خلال مفاوضات فيينا.

وقال المندوب الإيراني في مجلس الأمن مجيد تخت روانجي إن الاتفاق النووي لن يكون ممكنا إذا لم تُرفع العقوبات كافة عن بلاده، ولم تلتزم بقية الأطراف بتعهداتها.

وأكد روانجي رفض بلاده أي محاولة لربط الاتفاق النووي بقضايا أخرى، أو تمديد الجدول الزمني لتنفيذه، وأشار إلى أن إيران ستواصل برنامجها للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع القرارات الدولية.

وتريد إيران رفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018، على أن يتم ذلك في عملية يمكن التحقق منها.

وبمقتضى الاتفاق الذي أبرمته إيران و6 قوى عالمية عام 2015 قلصت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عليها.

ولأن طهران ترفض التواصل المباشر مع واشنطن تجري حاليا محادثات أميركية إيرانية غير مباشرة في فيينا يتنقل فيها دبلوماسيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين بين الجانبين تستهدف دفعهما للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالات