أزمة أوكرانيا.. الغرب يلوح بسيف العقوبات الاقتصادية في وجه روسيا وبوتين يرفض تمدد الناتو قرب بلاده

تتواصل التهديدات الغربية لروسيا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية إذا أقدمت على غزو الأراضي الأوكرانية، وجاء آخر تلك التهديدات على لسان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في المقابل طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة التوصل لاتفاق لتفادي توسيع حدود الناتو قرب بلاده.

وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون أجرى محادثة الاثنين مع الرئيس الروسي وطلب منه "خفض التوتر" مع أوكرانيا، محذرًا من أن أي تدخل عسكري سيشكل "خطأ إستراتيجيًا".

وقالت الحكومة في بيان إن جونسون أعرب -خلال الاتصال الهاتفي- عن قلق المملكة المتحدة العميق بشأن تعزيز القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وكرر أهمية العمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل خفض التوتر.

وأضافت أن رئيس الوزراء شدد على تمسك المملكة المتحدة بوحدة وسيادة أوكرانيا، محذرا من أن أي عمل لزعزعة الاستقرار سيشكل خطأ إستراتيجيا سيكون له عواقب وخيمة.

بدوره، قال مفوض السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على أن أي عدوان على أوكرانيا ستكون له تكلفة اقتصادية بالغة.

لكن بوريل استبعد اتخاذ قرار بفرض عقوبات على روسيا خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين، مشيرا إلى أن الأمر تجري دراسته مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي إطار ردود الفعل الأميركية، طالب وزير الخارجية أنتوني بلينكن روسيا بسحب قواتها من الحدود الأوكرانية، والانخراط في مسار دبلوماسي لحل النزاع شرقي أوكرانيا.

وقال بلينكن إن الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحا مع نظيره الروسي في مناسبتين بتأكيده "أننا نفضل بشدة أن تكون لدينا علاقات أكثر استقرارا مع روسيا، وتكون قابلة للتنبؤ، لكن إذا استمرت في القيام بأفعال متهورة وعدوانية، فإننا سنرد إلى جانب شركائنا وحلفائنا في أنحاء العالم".

وكان وزراء خارجية دول مجموعة السبع قد حذروا -خلال اجتماعهم في مدينة ليفربول- روسيا مما سموه "عواقب وخيمة"، إذا أقدمت على غزو الأراضي الأوكرانية.

وأكدت المجموعة -التي تضم بريطانيا وألمانيا فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الأوروبي- أن أعضاءها مجمعون على إدانة الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا، داعية موسكو للتهدئة.

وأضاف البيان أنه يجب ألا يكون لدى روسيا أي شك في فداحة الثمن الذي ستدفعه إذا شنّت أي عدوان عسكري على أوكرانيا.

ونبهت وزيرة الخارجية الألمانية مساء الأحد إلى أنه لن يسمح بتشغيل خط "نورد ستريم-2" الألماني الروسي لنقل الغاز إذا شهدت أوكرانيا تصعيدا "جديدا"، وذلك بموجب اتفاق مبدئي توصلت إليه برلين وواشنطن.

وقالت آنالينا بيربوك لقناة "زد دي إف" (ZDF) الألمانية إنه بسبب الوضع الأمني المتوتر، "تم التوافق بين الأميركيين والحكومة الألمانية السابقة"، برئاسة أنجيلا ميركل، "على أنه لا يمكن تشغيل هذا الخط عند (حدوث) تصعيد جديد".

مطالب روسية

في المقابل، قال الكرملين إن الرئيس الروسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني أن سياسة كييف "خرقت اتفاق مينسك" الموقع عام 2015، وأن أوكرانيا تعمدت مفاقمة الوضع باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة هجومية على الحدود.

وشدّد بوتين على أن ذلك يشكل "تهديدا مباشرا لأمن روسيا"، ودعا إلى مفاوضات من أجل اتفاقيات قانونية دولية واضحة من شأنها استبعاد أي تمدد إضافي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) نحو الشرق ونشر أسلحة تهدد روسيا في الدول المجاورة لها.

بدورها، اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الدول الغربية بما سمته عسكرة أوكرانيا ومدّها بالأسلحة والمقاتلين.

وصرحت زاخاروفا بأن الغرب يواصل ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ويبرم معها عقود تسليح مستقبلية بمليارات الدولارات.

واتهمت دولا غربية بأنها تنقل المقاتلين إلى أوكرانيا تحت ستار مدربين عسكريين، حسب قولها.

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد أكد أن بلاده لن تغزو أوكرانيا، وأن حلف الناتو يسعى لنشر صواريخ في أوروبا محظورة بموجب معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، وأن موسكو تعارض ذلك.

تصعيد بحري

وفي خضم التصعيد الحالي، اتهمت أوكرانيا روسيا بإغلاق نحو 70% من حوض بحر آزوف أمام سفنها، ونفت ما قالت إنها أنباء روسية مضلّلة عن اقتراب سفينة عسكرية أوكرانية من ممر كيرتش يوم الجمعة الماضي.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن السفن الحربية الروسية تشكل تهديدًا للمدن الواقعة على بحر آزوف، خاصة مدينة ماريوبل.

من جانبها، ذكرت البحرية الأوكرانية أنها تستعد لصدّ أي هجوم روسي وذلك من خلال تدريبات عسكرية مكثفة، حسب قولها.

وعلى جبهة إقليم دونباس، حيث بؤرة النزاع الأوكراني الروسي، أعلن اليوم عن إصابة جندي أوكراني بجروح خطيرة في انفجار لغم أرضي.

وبحسب التحقيق الأولي، فإن الانفصاليين الموالين لروسيا يستخدمون ألغاما محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

من جهة أخرى، أعلن مراقبو منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في منطقتي "لوهانسك" و"دونيتسك" رصدهم نشر معدات عسكرية ثقيلة، تديرها التشكيلات المسلحة الموالية لروسيا، في انتهاك لاتفاقيات مينسك.

وتضم هذه المعدات أنظمة صواريخ "غراد"، ومدفعية ذاتية الدفع، ومدافع "هاوتزر" و"هاون"، ودبابات.