تونس.. بعثات دبلوماسية غربية تصدر بيانا مشتركا عقب حديث الرئيس سعيد عن عدم شرعية دستور 2014

الاتحاد التونسي للشغل قال إنه يُعدّ مشروعا لما وصفه بـ"الخيار الثالث" للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

دعت بعثات دبلوماسية غربية في تونس إلى تحديد سقف زمني يسمح بعودة سريعة لبرلمان منتخب، وإشراك كل الأطراف والأصوات المختلفة في الإصلاحات الدستورية والانتخابية والاقتصادية.

جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي.

وأعرب رؤساء البعثات الغربية عن دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافية، حسب تعبير البيان.

بدوره، قال المجلس الأعلى للقضاء في تونس إنه سيبقي الجلسة العامة في حالة انعقاد لمتابعة أي مساس باستقلالية القضاء، في حين قال الاتحاد التونسي للشغل إنه يُعدّ مشروعا لما وصفه بـ"الخيار الثالث" للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وأكد المجلس ضرورة النأي بالقضاة عن كل ضغط مهما كان مصدره، مشددا على موقفه الداعي للحفاظ على استقلال القضاء.

وكان المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) قد رفض الثلاثاء الماضي المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر المراسيم (الرئاسية)، وذلك عقب اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيّد مع مسؤولين عن مجالس قضائية بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

وقال البيان إنه تم في الاجتماع تأكيد "استقلال السلطة القضائية، واستعراض الصعوبات التي تعترض القضاء في أداء مهامه على أكمل وجه".

الخيار الثالث

من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الاتحاد بصدد إعداد مشروع وتصوّر لما وصفه بالخيار الثالث، وسيُعرَض قريبا على هياكل الاتحاد والرأي العام.

وشدد الطبوبي على أن الاتحاد معني باستقرار البلاد، الذي لا يمكن أن يحدث من دون وضوح في الرؤية.

وقال الطبوبي، خلال إشرافه على ندوة بشأن إصلاح منظومة التعليم العالي أمس الجمعة بمدينة الحمامات (شمالي شرقي تونس)، إن الاتحاد ليست لديه أي خلافات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو يدعم المسار التصحيحي شريطة وضوح الرؤية الإصلاحية، وإشراك القوى الوطنية الفاعلة في البلاد في المسار مشاركة فعالة.

وكان الرئيس سعيّد قد وصف دستور 2014 بأنه يفتقد المشروعية، ولا يمكن أن يستمر العمل به في السنوات القادمة.

وتعيش تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، شملت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عيّن هو رئيستها.

وترفض أغلب القوى السياسية في البلاد تلك القرارات وتعدّها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

المصدر : الجزيرة