5 دول بمجلس الأمن تطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية

الدول الخمس هي فرنسا وإستونيا وأيرلندا والنرويج، وألبانيا العضو القادم في مجلس الأمن منذ مطلع العام المقبل 2022.

مجلس الأمن لم يصدر موقفا بشأن تصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية على أنها "إرهابية" (الأوروبية)

دعت 5 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي -اليوم الثلاثاء- إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو فرنسا وإستونيا وأيرلندا والنرويج، وألبانيا العضو القادم في المجلس اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس لمناقشة قرار إسرائيل الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي صنّف 6 منظمات فلسطينية على أنها "إرهابية".

وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون -للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك- إن الدول الخمس اتفقت على إصدار بيان دعت فيه حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف "نكرر معارضتنا القوية لتوسيع المستوطنات، ونؤكد أننا لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".

لا يقوم اقتصاد للفلسطينيين بظل السيطرة على مواردهم وتحويل اتموال الدعم لحماية امن اسرائيل وبناء مستوطناتها- احد مستوطنات جنوب القدسالاحتلال الإسرائيلي مستمر في بناء المستوطنات رغم الرفض الدولي والدعوات المستمرة لوقفه (الجزيرة)

وحول موقف الدول الخمس من قرار إسرائيل الخاص بالمنظمات الفلسطينية، قال السفير الإستوني "نأخذ على محمل الجد هذا التصنيف الذي يمثل مصدر قلق بالغ، وسوف ننخرط مع السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات".

القنصلية الأميركية

من جانبه، حث مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور على إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس (بدأ التمثيل الدبلوماسي الأميركي أول مرة في القدس عام 1844)، قبل أن يغلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2019.

وقال -في تصريحات للصحفيين بالمقر الأممي- "نتحدث مع الأميركيين في هذا الموضوع، ونأمل منهم السرعة في تنفيذ هذه الخطوة".

وأغلقت إدارة ترامب القنصلية عام 2019 وجعلتها قسما في السفارة الأميركية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.

غير أن وزارة الخارجية الأميركية في الإدارة الحالية، قالت -في أكثر من مناسبة بالأشهر الأخيرة- إنها ستمضي قدما في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين.

وأشار منصور إلى أن جلسة المشاورات المغلقة بمجلس الأمن كانت "مثمرة وإيجابية وهناك إجماع بين أعضاء المجلس على وقف الاستيطان"، واستدرك قائلا "لكن هذا ليس كافيا لأن المطلوب هو تنفيذ القرار 2334".

والقرار 2334 -الذي صدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016- يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب تل أبيب بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات