بالتزامن مع احتجاجات وقطع طرق في لبنان.. عون يدعو قطر للاستثمار في بلاده

أغلق لبنانيون غاضبون الطرقات في مناطق واسعة من البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة، بينما قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه سيدعو قطر إلى الاستثمار في بلاده.

وأغلق العشرات من المحتجين عددا من الطرق الداخلية ومداخل العاصمة بيروت، ومناطق في البقاع شرق لبنان وطرابلس في الشمال ومدينة صيدا في الجنوب.

ووضع المحتجون حاويات النفايات وبعض العوائق والحجارة في الطرق، لمنع المواطنين من الوصول إلى أعمالهم.

وفي مدينة طرابلس شمالا، قطع محتجون بعض شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، بالإضافة إلى ركن بعض السيارات والشاحنات وسط الطريق.

وشهدت شوارع طرابلس انتشارا كثيفا لعناصر الجيش، في وقت علقت فيه العديد من المدارس الدوام، حفاظا على سلامة الطلاب.

كما قطع المحتجون طرقا رئيسية في مدينة صيدا (جنوب) بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والانقطاع المتواصل للكهرباء.

أما في البقاع (شرق)، فقد أفادت غرفة التحكم المروري -في تغريدة عبر تويتر- بقطع عدد من الطرق في مدينة زحلة وشتورة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.

وكانت دعوات قد وجّهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لإغلاق الطرق تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية في لبنان.

وسجلت الليرة اللبنانية خلال الأسبوع الجاري هبوطا إضافيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي يبلغ 1515 ليرة.

ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.

الدعم القطري

وفي سياق متصل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه سيدعو قطر إلى تنفيذ استثمارات متعددة في بلاده، في محاولة لضخ سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في النهوض مجددا.

وأضاف عون في تصريحات لصحيفة "الراية" القطرية أن بلاده بحاجة إلى استثمارات قطرية في قطاعات عدة، مثل الكهرباء والبنى التحتية والقطاع المصرفي.

ومضى قائلا إنه لا توجد استثمارات قطرية أساسية في لبنان، علما بأن الأرض خصبة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه سيدعو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -خلال زيارته للدوحة- إلى التوجيه بالاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت.

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تفجرت عام 2019 أكثر من 3 أرباع السكان إلى صفوف الفقر، وانخفضت العملة المحلية بأكثر من 90%.

ولم يطرأ أي تقدم يذكر منذ تعيين حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد ما يربو على عام من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة.

وتشهد حكومة ميقاتي حالة من الجمود منذ أن اندلع خلاف بشأن المحقق الرئيسي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول. ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ ذلك الحين.

وتم خفض الدعم عن جميع السلع تقريبا ومنها الوقود والأدوية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار مع انهيار الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.

وكان التركيز الرئيسي لمجلس الوزراء ينصبّ على إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والتي تعد ضرورية للحصول على مساعدات خارجية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأرقام المالية الحيوية وهو مطلب لاستئناف المفاوضات.