بعد قبول ملفه مرشحا رئاسيا.. النائب العسكري يطلب تنفيذ أوامر الضبط بحق حفتر

طالب النائب العام العسكري في ليبيا اليوم الخميس بتنفيذ أوامر الضبط بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا ومخالفته القانون العسكري، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك في مراسلة وجهها محمد غرودة وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري إلى جهاز المباحث الجنائية، ونشرتها قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة.

وطالب مكتب المدعي العام العسكري بتنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص على خلفية 5 قضايا لعامي 2019 و2020.

وشدد المكتب على ضرورة تقييد القضايا بالسجلات الجنائية، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن "حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وأضاف أنه يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار، أو ألقى خطبا سياسية، أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة.

وأمس الأربعاء، دعا جيفري ديلورينتيس -نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة- حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات.

وأمس الأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينهم حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.