السودان.. تجدد المواجهات في الخرطوم وتجمع المهنيين يدعو للعصيان وأمر باعتقال مديري شركات اتصالات

تجددت اليوم الخميس في الخرطوم المواجهات بين قوات الأمن السودانية والمتظاهرين الرافضين لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وفي حين دعا تجمع المهنيين إلى عصيان شامل وإضراب عام، صدر أمر قضائي باعتقال مديري شركات اتصالات لحين عودة خدمات الإنترنت.

فقد أفاد بابا ولد حرمة -مراسل الجزيرة- أن مواجهات اندلعت اليوم مجددا في منطقة الخرطوم بحري (شمالي العاصمة).

وقال المراسل إن قوات الأمن ألقت قنابل الغاز لتفريق متظاهرين تجمهروا في شارع المعونة محاولين قطعه بالمتاريس والحواجز.

بدورها، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين في شمال الخرطوم بقوا طوال الليلة الماضية أمام حواجزهم مواصلين الاحتجاج على ما يصفونه بالانقلاب العسكري، وذلك وسط انتشار أمني كثيف في شمال العاصمة السودانية، وفقا لوكالة رويترز.

بيان

المجد والخلود لشهداء الشعب السوداني الكرام
عاجل الشفاء للجرحى والمصابين
الحرية للمعتقلين والرهائن من شرفاء شعبنا

الخزي والعار للمجرمين في المجلس العسكري الانقلابي وحلفائه من الأرزقية#مجزرة17نوفمبر#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 18, 2021

عصيان وإضراب

في الأثناء، أصدر تجمع المهنيين بيانا دعا فيه السودانيين إلى الالتزام الكامل بالعصيان المدني اليوم في كل مدن وقرى السودان.

كما دعا التجمع المعارض إلى شل الحياة العامة عبر الإضراب الكامل عن العمل، وإغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس وتجنب الاشتباك مع قوات الأمن، ومقاطعة كل المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها، وعدم دفع أي رسوم أو فواتير أو ضرائب للسلطات المركزية والمحلية.

وتأتي التحركات التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين احتجاجا على قمع المظاهرات التي خرجت أمس الأربعاء رفضا لقرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة السودانية المعزولة أكدت مقتل 14 متظاهرا وإصابة عشرات آخرين في مظاهرات أمس، في حين نقلت رويترز عن لجنة أطباء السودان المركزية أن 15 شخصا قتلوا برصاص قوات الأمن، وسقط معظم القتلى في أحياء شمال الخرطوم، وفقا للوكالة.

من جهتها، قالت الشرطة السودانية -عبر حسابها على فيسبوك- إن 89 من أفرادها أصيبوا، مشيرة إلى استهداف المحتجين عددا من مدرعاتها.

كما أشارت إلى سقوط قتيل واحد في منطقة الخرطوم بحري وإصابة 30 مواطنا، وقالت إنها قامت بتأمين مؤسسات الدولة والمتظاهرين كعادتها إلا أنها قوبلت بما وصفته بعنف غير مبرر.

أمر اعتقال

على صعيد آخر، أفادت مصادر قضائية سودانية أن المحكمة الجزئية أصدرت أمرا باعتقال مديري شركات الاتصالات الثلاث في السودان لحين إعادة خدمة الإنترنت للبلاد.

وشهدت خدمات الإنترنت في السودان انقطاعا على فترات متفاوتة بالتزامن مع الاحتجاجات الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة.

مصدر الشرعية

وفي ردود الفعل الدولية على الأحداث الأخيرة، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية في نيروبي- إلى انتقال ديمقراطي في السودان.

وقال بلينكن إن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك هو مصدر الشرعية في السودان، وإن الإدارة الأميركية تعمل مع الأسرة الدولية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في السودان، مضيفا أن الدعم سيعود إذا تراجع الجيش عن الاستيلاء على السلطة.

من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي العنف ضد المتظاهرين واعتقال الصحفيين، وحمّل الجيش السوداني المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعا للعودة إلى مسار الحوار مع المدنيين.

أما بريطانيا والنرويج وسويسرا فأدانت ما سمته التعيين المزعوم لمجلس السيادة الجديد بالسودان في "انتهاك" للإعلان الدستوري الموقع في 2019، ودعت للعودة إلى حكومة انتقالية يترأسها مدنيون.

في المقابل، تتواصل المشاورات بالسودان لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد الله حمدوك المعزولة.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش -خلال لقائه "مولي فيي" مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية- إن الجيش السوداني غير راغب في الاستمرار بالسلطة، وملتزم بالوثيقة الدستورية.

من جهتها، قالت المسؤولة الأميركية -في تغريدة على تويتر- إنها ناقشت مع عبد الله حمدوك سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها انقلابا عسكريا.