اتهمت بالتمييز ضدهم.. ضغوط حقوقية على شركة باي بال لإتاحة خدماتها للفلسطينيين

واشنطن – طالبت منظمات حقوق الإنسان شركة خدمات الدفع الإلكتروني "باي بال" (PayPal9) -التي تتخذ من مدينة سان خوزيه بولاية كاليفورنيا مقرا رئيسيا لها- بإنهاء سياستها "التمييزية" التي تمنع الفلسطينيين من استخدام خدمتها المالية في الأراضي المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية.

وفي رسالة إلى مدير الشركة، دعا ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين وحركة الصوت اليهودي من أجل السلام، الشركة إلى عدم الإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بامتناعها عن تقديم خدماتها لهم.

ولا يستطيع أكثر من 5 ملايين فلسطيني يقطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة الوصول إلى خدمة (PayPal)، في حين يتمتع جميع الإسرائيليين حتى المقيمين في مستوطنات غير قانونية بالوصول الكامل لها.

حملة ضغط على الشركة

وحتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت واشنطن، وقّع 178 ألف شخص على عريضة إلكترونية تطالب الشركة بمدّ نطاق خدماتها ليشمل الأراضي الفلسطينية، وعبّر الموقعون عن غضبهم واتهموا الشركة بالعنصرية وانتهاك حقوق الإنسان.

وتوفر شركة باي بال خدماتها الرئيسة المتمثلة في نظام الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في 203 دولة بالعالم، مع انتقال التجارة في جميع أنحاء العالم إلى أنظمة الدفع عبر الإنترنت، ويعدّ استثناء الفلسطينيين من خدمات الشركة مضرّا بصورة كبيرة بهم ويسهم في شلّ الاقتصاد الفلسطيني.

وألقت تقارير صدرت حديثا عن منظمات حقوق رقمية فلسطينية الضوء على إخفاق شركة باي بال في العمل في فلسطين وتداعيات ذلك على الشركات الفلسطينية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الفلسطينية. ويعدّ قطاع التكنولوجيا أحد الصناعات القليلة التي لديها قدرة على النمو في ظل الاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية.

وأسهمت الحملات الضاغطة التي تبنّاها الفلسطينيون في دفع عمالقة التكنولوجيا إلى اتباع القوانين الدولية في فلسطين من قبل؛ فقبل بضعة أشهر فقط وافقت شركة "آير بي إن بي" (Airbnb) على شطب إيجارات العطلات داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تعهد من الشركة

وتواصلت الجزيرة نت مع شركة باي بال التي أكدت عدم تقديم خدماتها ومنتجاتها بعد في الأراضي الفلسطينية، وأشارت الشركة إلى أنها لا تقدم خدماتها ومنتجاتها في الوقت الحالي في بلدان عدة بالعالم، منها فلسطين وإيران. وقالت الشركة "نحن نبحث باستمرار عن وسائل لتوسيع نطاق منتجاتنا وتوفير الخدمات على مستوى العالم، ونأمل أن نوسع نطاق وجودنا ليشمل مزيدا من البلدان؛ ومع ذلك، ونظرا إلى تعقيدات عملية التوسع العالمي، لا يمكننا أن نعطي جدولا زمنيا أو شروطا لذلك".

القانون الأميركي غير معني بالقضية

وتحدثت خبيرة قانونية للجزيرة نت، وأقرّت بأنه يحق للشركة قانونيا تقديم خدماتها في دول معينة، وعدم تقديمها في دول أخرى؛ "إذ إن الشركة هي شركة خاصة، وتمتلك إدارتها الحق في اتخاذ قرارات متعلقة بنطاق عملها الجغرافي بعيدا عن القوانين الأميركية التي تحدد فقط نطاق عمل الشركات الخاصة من خلال عقوبات وزارة الخزانة على دول وكيانات أجنبية".

"لكن القرار في جوهره اقتصادي، وربما تكون له تبعات سياسية طبقا لتفضيلات إدارة الشركة" كما تقول الخبيرة التي طلبت عدم ذكر اسمها نظرا إلى حساسية طبيعة عملها، وأضافت أنه "يمكن فقط الضغط على الشركة أو اتباع سياسة المقاطعة الواسعة لدفعها إلى تغيير مواقفها".