السودان.. قوى الحرية والتغيير تتمسك بنقل السلطة للمدنيين وحميدتي يرفض تسليم الشرطة والمخابرات

رفضت قوى الحرية والتغيير في السودان قبول أي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري، مؤكدة التزامها بالوثيقة الدستورية، في المقابل أكد محمد حمدان دقلو (حميدتي) النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني أن الجيش لن يسلم الشرطة والمخابرات إلا لحكومة منتخبة.

وكشف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان جعفر عثمان خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الخميس في الخرطوم، عن وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين لمجلس السيادة الحاكم، مشددا على أن هذا الاختلاف يجب أن تحسمه فتوى من وزارة العدل السودانية باعتبارها محامي الحكومة.

وأضاف عثمان أن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني بحسب الوثيقة الدستورية، وأن عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب، مضيفا أن الشعب السوداني هو الوصي على كل السلطات.

وأقر عثمان بأن هناك اختلافات في تاريخ هذا الانتقال بعيد توقيع اتفاق سلام جوبا الذي قرر تمديد الفترة الانتقالية.

وطالب عثمان بإبعاد ملف شرق السودان عن الصراع بين المكون العسكري والمدني، مؤكدا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغ هذا الموقف أمس للمكون العسكري.

ويستمر لليوم الـ19 إغلاق موانئ وطرق رئيسية في شرق السودان بأمر من مجلس نَظارات البِجا للضغط على الحكومة لتحقيق عدد من المطالب السياسية، بينها إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، وحل الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.

سابق لأوانه

في المقابل، قال محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة، إنه لم تتم مناقشة تسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين باعتبار أن الأمر سابق لأوانه.

وأكد خلال لقاء جماهيري أنه لن يتم تسليم الشرطة وجهاز المخابرات العامة إلا لحكومة منتخبة.

واعتبر حميدتي أن الأزمة الراهنة كشفت عن طموح المدنيين للوصول إلى السلطة، بينما ينصب تفكير العسكريين على كيفية إخراج البلاد من أزمتها.

ووصف حديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين بأنه مجرد افتراء ونفاق ولا أساس له من الصحة.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

أزمة الشرق

وفي هذا السياق، قال عبد الله أوبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، للجزيرة إن المجلس يرحب بوساطة دولة جنوب السودان لحل الأزمة شرق البلاد.

وكان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم قال إن الحكومة ستلجأ لنقل الأدوية والأسمدة إلى الخرطوم جوا من شرقي السودان، بسبب استمرار إغلاق الموانئ من قبل مجلس نظارات البجا منذ نحو 3 أسابيع.

وأضاف أن إغلاق موانئ الشرق بدأ يؤثر على الإمدادات القادمة من تلك المنطقة، خاصة الوقود الذي انخفضت مستوياتُ تدفقه بنحو 40%، علما أن مجلس نَظارات البِجا يطالب الحكومة المركزية بحل الحكومة وإلغاء مسار شرق السودان.

في الأثناء، بدأت عشرات الشاحنات وسيارات النقل الدخول إلى ميناء بورتسودان لشحن أكثر من 60 حاوية تحمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكان مجلس نظارات البجا سمح بعبور عدد من الشاحنات المحملة بالأدوية عبر الطريق القومي الرابط بين مدينة بورتسودان وعدد من المدن السودانية الأخرى من بينها العاصمة الخرطوم.

وقال المجلس إنه استثنى شحنات الأدوية من عملية إغلاق شرقي السودان لأسباب إنسانية، لكنه سيواصل تصعيده في مواجهة الحكومة بهدف الضغط لتحقيق مطالبه السياسية.

إخطار رسمي

بدوره، قال الأمين العام لمستوردي الأدوية في السودان يوسف شكاك إنهم تلقوا إخطارا رسميا بإيقاف شركات النقل العالمية شحن البضائع إلى السودان بسبب الإغلاق المستمر لميناء بورتسودان.

وأضاف شكاك أن شركات تصنيع الأدوية الأجنبية تواجه صعوبات في التعامل مع هذه الأزمة، كما أن بعض المستوردين لجؤوا إلى طرق بديلة من شأنها أن تضاعف أسعار الأدوية وتؤخر وصولها في الوقت المناسب.

من جهتها، قالت الأمينة العامة لوزارة التجارة السودانية آمال صالح سعد إن المخزون من السلع الإستراتيجية يكفي البلاد لمدة 40 يوما بسبب إغلاق موانئ شرقي السودان.