مظاهرة في تعز اليمنية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتنديدا بالفساد

طفل مشارك في تظاهرات تعز ضد الفساد - الجزيرة نت copy.jpg
طفل مشارك في مظاهرات سابقة في تعز ضد الفساد (الجزيرة)

تظاهر اليوم الجمعة أهالي مدينة تعز اليمنية احتجاجا على تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار وما وصفوه بالفساد في السلطة المحلية بالمحافظة، وسط تأكيد أممي على ضرورة مواصلة الضغط من أجل المساءلة عن جرائم الحرب في اليمن.

وطالب المحتجون الذين تظاهروا في ساحة الحرية وأمام مبنى السلطة المحلية بتعز عقب صلاة الجمعة، بوقف تدهور العملة المحلية والحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية.

كما طالبوا أيضا برحيل المحافظ نبيل شمسان ومحاكمة من وصفوهم بالفاسدين في قيادة المحافظة. وهتف المتظاهرون ضد جماعة الحوثي وتأييدا للجيش الوطني، مطالبين باستعادة السيطرة على كل مناطق المحافظة.

يشار إلى أن اليمن يشهد حربا منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تعبير الأمم المتحدة.

فيلم وثائقي: 80% من اليمنيين يعانون مجاعة خانقةنحو 80% من اليمنيين يعتمدون على الدعم والمساعدات (الجزيرة)

مواصلة الضغط

يأتي ذلك عقب تأكيد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك -أمس الخميس- أن المنظمة الدولية ستواصل الضغط من أجل المساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المنظمة تعتقد أنه لا تزال هناك حاجة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، في ظل تصويت مجلس حقوق الإنسان لصالح إنهاء تفويض محققيه الدوليين.

وقال إن من الواضح أنه كان قرارا أخذته الدول الأعضاء، ومن حقهم ومسؤوليتهم اتخاذ تلك القرارات. سنواصل الضغط من أجل المساءلة في اليمن، حيث شهد المدنيون جرائم متكررة في حقهم.

وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد مشروع قرار هولندي، يدعو لتمديد تفويض الفريق الدولي المعني بالتحقيق في جرائم محتملة باليمن، لمدة عامين إضافيين.

أكد ستِيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن قد أدى إلى نقص حاد في السلع التجارية والمساعدات الإنسانية هناكدوجاريك: سنواصل الضغط من أجل المساءلة في اليمن (الجزيرة)

اعتراض وتوثيق

وحصل مشروع القرار على موافقة 18 دولة مقابل اعتراض 21 دولة، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقا من خبراء بارزين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي يرتكبها أطراف الصراع في اليمن، ولتحديد المسؤولين عنها، وانتهت ولاية الفريق نهاية الشهر الماضي.

وفي تقاريرهم الأربعة التي نُشرت حتى الآن، وثق المحققون الدوليون انتهاكات للقانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم الحرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع، بما في ذلك قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

المصدر : الجزيرة + الأناضول