استنكار فلسطيني وأردني لقرار محكمة إسرائيلية منح اليهود حق الصلاة في المسجد الأقصى

القدس-المسجد الأقصى-تتفاخر جماعات الهيكل بتمكنها من الصلاة في الأقصى بحرية بعد أن منعت من ذلك لسنوات طويلة-تصوير دائرة الأوقاف الإسلامية-للاستخدام العام-مارس 2021
يقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى يوميا تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية (الجزيرة)

حذر الأردن والسلطة الفلسطينية من محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب صدور قرار عن محكمة إسرائيلية يجيز لليهود أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان، الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها بالحفاظ على التنظيم المعمول به في المسجد الأقصى، وعدم السماح بإحداث تغيير فيه.

من جهتها، قالت الخارجية الفلسطينية إن القرار يشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وبداية حقيقية لتقسيم المسجد وباحاته مكانيا.

كما وصف محافظ القدس عدنان غيث قرار المحكمة بأنه تمهيد لشرعنة الصلاة اليهودية في المسجد الأقصى.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس القرار خطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وانتهاكاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم أن القرار يعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الإنسانية ويؤكد تواطؤ القضاء الصهيوني في العدوان على الشعب الفلسطيني، والمشاركة في تزوير الحقائق والوقائع.

بدورها، حذرت حركة الجهاد الإسلامي من تبعات القرار الإسرائيلي، مؤكدة في بيان صحفي أن الشعب الفلسطيني سيواجه محاولات المساس بالأقصى بكل قوة وثبات.

وأضافت الحركة في بيان، أن هذا القرار الباطل اعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى حق المسلمين الخالص فيه.

إدانة أردنية

وفي الأردن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية هيثم أبو الفول، إن "القرار الإسرائيلي باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف أبو الفول في بيان، أن هذا القرار يُعد خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة.

ومضى قائلا إن "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص بإدارة كافة شؤونه".

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر قاض إسرائيلي أن الصلاة الصامتة لليهود في المسجد الأقصى ليست "عملاً إجرامياً".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية "قاضية محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، بيهلا يهالوم قضت بأن الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي".

وأشارت إلى أن القاضية أمرت الشرطة بإسقاط أمر تقييدي فُرض على الحاخام أرييه ليبو، الذي كان قد مُنع من دخول الحرم بسبب أدائه صلاة صامتة بالمسجد الأقصى.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة صلاة اليهود في الموقع المقدس.

ومؤخرا، بدأ مستوطنون إسرائيليون أداء "صلوات صامتة"، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وتغض الشرطة الإسرائيلية الطرف عن بعض المستوطنين حين أداء تلك الصلوات، في حين تُخرج مستوطنين آخرين من المسجد.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بصورة شبه يومية على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية السماح بالاقتحامات عام 2003، رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.​​​​​​​

المصدر : الجزيرة + الأناضول