على خلفية تصريحات لماكرون.. مالي تستدعي السفير الفرنسي وتحتج بشدة

France's President Macron meets Greek Prime Minister Kyriakos at the Elysee Palace in Paris
تصريحات ماكرون أزعجت السلطات المالية (رويترز-أرشيف)

استدعت وزارة الخارجية المالية السفير الفرنسي في باماكو، للاحتجاج على ما وصفه بيان الخارجية بالتصريحات المخالفة للطبيعة وغير الودية تجاه مؤسسات دولة مالي التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال البيان إن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أكد للسفير الفرنسي رفض مالي واحتجاجها على هذه التصريحات المؤسفة التي لا تخدم علاقات الصداقة بين البلدين وفق تعبير البيان.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصف في وقت سابق خطاب رئيس وزراء مالي في الأمم المتحدة بشأن انسحاب فرنسا من مالي بالفضيحة، وقال إنه لولا فرنسا في الساحل لما بقيت لمالي حكومة، ولسيطر الإرهابيون على باماكو وعلى كل البلاد، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق اتهم رئيس وزراء مالي شوغل مايغا فرنسا بأنها تخلت عن بلاده في منتصف الطريق حين قررت سحب قوة "برخان" التي تساعد باماكو في مواجهة مجموعات "إرهابية"، مما دفع بلاده إلى البحث عن شركاء آخرين.

وتدخلت فرنسا في مالي بعد أن سيطرت تنظيمات مسلحة على شمال البلاد عام 2012، ونشرت باريس منذ ذلك الحين آلاف الجنود في أنحاء منطقة الساحل لمحاربة هذه التنظيمات.

وكانت فرنسا قد بدأت مطلع الشهر الجاري في إعادة الانتشار من قواعد في شمال مالي، ويأتي ذلك في إطار إعادة تشكيل قوة برخان التابعة لها والمؤلفة من 5 آلاف فرد، لتضم شركاء أوروبيين آخرين.

ورغم الوجود العسكري الفرنسي في مالي لقي آلاف الأشخاص مصرعهم ونزح مئات الآلاف بسبب العنف، وفقدت الدولة سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد.

وقد حذرت فرنسا مالي من عزلة دولية محتملة في حال استعانت بمجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة، وقالت إن مالي ستفقد "دعم المجتمع الدولي"، وستتخلى عن "مقومات كاملة من سيادتها" إذا استعانت بمجموعة المرتزقة تلك.

ويعمل مرتزقة فاغنر الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وليبيا وموزمبيق، من أجل تدريب الجيوش المحلية، وحماية الشخصيات المهمة، ومحاربة المتمردين أو الجماعات الإرهابية، وحماية مناجم الذهب والماس واليورانيوم في النقاط الساخنة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الخميس أن باريس “قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية” بعد الانقلاب الأخير يوم 24 مايو/أيار الماضي “وبانتظار ضمانات” حول عودة المدنيين للسلطة.

3/6/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة