النواب الليبي يقرّ قانون الانتخابات التشريعية وترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة

أقرّ مجلس النواب الليبي -أمس الاثنين في جلسته بمدينة طبرق- قانون الانتخابات البرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، دون تشاور أو توافق مع شريكه السياسي المجلس الأعلى للدولة.

ويعتمد القانون التمثيل الفردي دون وجود للأحزاب فيه، وذلك خلافا لصيغة مشروع القانون الذي تقدم به المجلس الأعلى للدولة ويعتمد عدد الدوائر الانتخابية.

ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يطرحه للتصويت، مما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق -في تصريح- إن "مجلس النواب قام خلال جلسة رسمية، بالتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية"، من دون الكشف عن عدد النواب الذين صوّتوا لصالح القانون.

وأضاف بليحق "بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية وقبل ذلك قانون الانتخابات الرئاسية، يكون مجلس النواب قد أنهى المهام المكلف بها، المتعلقة بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر-كانون الأول المقبل".

من جانبها، أكدت رئاسة مجلس النواب في بيان أن "بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، نكون أنهينا مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على ليبيا".

وأضافت "بعد مضي سنوات من مرحلة عدم الاستقرار والحروب والفوضى، آن الأوان للشعب النعيم بحالة من الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقته وأوصلت البلاد إلى مراحل خطيرة".

ولم يعلن مجلس الدولة موقفه من المصادقة على قانون الانتخابات التشريعية حتى اللحظة.

ترحيب سريع

من جانبها، سارعت الأمم المتحدة بالترحيب على تصديق مجلس النواب الليبي على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، للصحفيين، "نرحب بأي خطوة تساعد على المضي قدما نحو إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل".

وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتحسّن الوضع نسبيا منذ بداية العام في ليبيا، مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير/شباط الماضي على ثقة مجلس النواب في مارس/آذار، في تصويت وُصف بـ"التاريخي"، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة لم تعهدها ليبيا.

وإلى جانب الحكومة، تم اختيار مجلس رئاسي (أعلى سلطة تنفيذية) من 3 أعضاء، كُلّف بتوحيد المؤسسات، وإخراج البلاد من الصراعات، والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة.

وقبل أسبوعين، حجب البرلمان الثقة عن الحكومة، مما أثار موجة قلق عند القوى الإقليمية والدولية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الحكومة الحالية تظلّ "شرعية" وتمارس مهامها حتى إجراء الانتخابات، ونقلها الحكم إلى السلطة السياسية الجديدة المنتخبة.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية -ولا سيما الرئاسية- مجلسي النواب والأعلى للدولة (غرفة ثانية في البرلمان)، إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي، لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.