السودان.. الحكومة تحذر من تبعات إغلاق ميناء بورتسودان و"قوى الحرية" تهدد بتشكيل مجلس تشريعي

أكد مجلس الوزراء السوداني أن قضية شرق البلاد عادلة وذات أولوية قومية قصوى، لكنه حذر من تبعات إغلاق ميناء بورتسودان والطرق القومية. من جانب آخر، قال ائتلاف قوى الحرية والتغيير إنه قد يلجأ لإعلان تشكيل المجلس التشريعي من جانب واحد، في ظل خلافات بين المكونات السياسية فيما بينها ومع المكون العسكري.

فقد قال مجلس الوزراء -في بيان- إن مخزون البلاد من الأدوية على وشك النفاد، بعد تعثّر وصولها بسبب إغلاق الميناء في بورتسودان.

وأكد المجلس أن ذلك يرقى إلى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين ويزيد من معاناة الشعب، مؤكدا أن حل قضية شرق السودان سياسي بالأساس.

في المقابل، قال عبد الله أوبشار الناطق باسم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، إن الإقليم الشرقي سيظل مغلقا ولن يتم فتح الموانئ والطرق إلا بعد إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا.

من جهته، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الالتزامَ الكامل بتنفيذ بنود اتفاق سلام جوبا مع الحركات المسلحة، وأهمها بند الترتيبات الأمنية.

ودعا البرهان -في بيان بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية جوبا للسلام- كلا من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، إلى ضرورة الانضمام لعملية السلام الشامل.

وأكد البيان على تحقيق تطلعات الشعب السوداني، بالحفاظ على الوثيقة الدستورية وشراكة ترعى وتحمي الانتقال حتى الوصول لانتخابات حرة نزيهة.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تم التوقيع على اتفاق مسار شرق السودان في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، ضمن 5 مسارات تهدف لحل القضايا والأزمات السودانية في عدد من أقاليم البلاد.

وبينما رفضت هذه الخطوة كيانات اجتماعية وسياسية مطالبة بخلق منبر تفاوضي جديد، اعتبرت كيانات أخرى بشرق البلاد مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا وسيلة لحل مشكلات الإقليم.

استمرار الاختلاف

وفي موضوع آخر، قال ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان إنه قد يلجأ لإعلان تشكيل المجلس التشريعي من جانب واحد، وأضاف أن المجلس سينعقد بمن حضر دون انتظار مشاورات المكونين المدني والعسكري.

وتشمل الخلافات والاتهامات بين المكونين قضية تأخير تشكيل المجلس وغيره من المؤسسات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

من جهته، قال عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس إن التحول المدني في البلاد يحتاج إلى شراكة حقيقية بين الأطراف المدينة والعسكرية.

وأضاف إدريس -خلال مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاق سلام جوبا- أن هذه الشراكة يجب أن تكون مبنية على الاحترام الحقيقي بين جميع الأطراف، على حد تعبيره.

وكانت مكونات سياسية وحركات مسلحة أعلنت أمس السبت عن ميثاق جديد لتوسيع الحاضنة السياسية للثورة، وسط اتهام لقوى الحرية والتغيير بالسعي للتفرد بمشاركة الجيش في السلطة وإقصاء باقي التيارات المدنية.

وعقدت هذه القوى والحركات مؤتمرا في العاصمة الخرطوم أمس، أعلنت فيه ما سمي بميثاق التوافق الوطني لتوسيع "الحاضنة السياسية" للثورة.

وخلال المؤتمر الذي عقد في قاعة الصداقة بالخرطوم، أعلن أكثر من 20 كيانا سياسيا وحزبيا وحركة مسلحة منشقة عن قوى الحرية والتغيير ومن خارجها، إطلاق ميثاق "التوافق الوطني".

ويطالب الميثاق بالعودة إلى منصة التأسيس لتحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.