تونس.. حركة النهضة تندد باعتقال نائب وإعلامي وتؤكد رفضها المحاكمات العسكرية

نددت حركة النهضة التونسية باعتقال نائب في البرلمان وإعلامي، وأكدت رفضها المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات مؤيدة للرئيس قيس سعيّد.

ففي بيان أصدرته اليوم الأحد استنكرت حركة النهضة (53 نائبا من مجموع 217 في البرلمان المعلقة أعماله) اعتقال كل من عبد اللطيف العلوي النائب عن ائتلاف الكرامة، ومقدم البرامج بقناة الزيتونة عامر عيّاد وإحالتهما للمحاكمة العسكرية.

وأعلنت النهضة رفضها محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة.

وعبرت الحركة عن خشيتها من أن اعتقال النائب العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب.

واعتبر بيان الحركة تلك الإجراءات إمعانا في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدده الدستور.

من جهته، عبر حزب "حَراك تونس الإرادة" عن إدانته لما وصفها بعملية اختطاف الإعلامي عامر عياد والنائب عبداللطيف العلوي من قبل السلطات الأمنية على خلفية تعبيرهما عن آرائهما خلال حصة تلفزيونية بقناة الزيتونة.

ووفقا لتقارير إعلامية تونسية، فقد قرر القاضي العسكري الذي مثل أمامه العلوي وعياد حبسهما مؤقتا.

وكان العلوي النائب بالبرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217) أعلن عن توقيفه من قبل قوات الأمن، وذلك في تدوينة على حسابه في "فيسبوك" (Facebook).

وقال المحامي سمير بن عمر إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض على عضو البرلمان عن ائتلاف الكرامة عبداللطيف العلوي والمذيع في قناة "الزيتونة" عامر عياد بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش" بعد بث برنامج على القناة التلفزيونية نفسها.

مظاهرات داعمة للرئيس

في الأثناء، خرجت اليوم في العاصمة التونسية مظاهرة داعمة للرئيس قيس سعيد.

وقدرت وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة الأناضول عدد المشاركين في المظاهرة بأكثر من 3 آلاف شخص.

كما انتظم في بعض الولايات التونسية، مثل سوسة وصفاقس ونابل وقفصة والمنستير، عدد من الوقفات المساندة للرئيس دعما للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، والتي شملت تعليق عمل البرلمان وحل الحكومة.

ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات تطالب الرئيس التونسي بحل البرلمان ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد وتصحيح مسار الثورة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن مناصري الرئيس بدؤوا بالتجمّع قبل ساعة من موعد الوقفة المساندة، رافعين الأعلام الوطنية وشعارات تنادي بدعم الرئيس منها "كلنا قيس سعيد" و"بالروح والدم نفديك يا علم".

وبيّن أن هناك أحزابا، منها حركة الشعب والتيار الشعبي، مناصرة للرئيس، دعت للمشاركة في هذه الوقفة، ولفت إلى أن هذه الوقفة تأتي بعد أسبوع واحد من وقفة نظمها معارضو الرئيس.

وقال حجي إنه يبدو أن هناك نزعة من مناصري ومعارضي الرئيس للاحتكام إلى الشارع مع نوع من محاولة استعراض موازين القوى.

وتأتي هذه التحركات بعد دعوة أطلقها مناصرون للرئيس قيس سعيد على صفحات التواصل الاجتماعي وأحزاب سياسية أبرزها حركة الشعب للخروج إلى الشارع ودعم قراراته التي تم بمقتضاها تعليق عمل البرلمان وبعض أبواب الدستور.

كما يأتي بعد إعلان رئاسة البرلمان التونسي يوم الجمعة الماضي عن بدء دورة برلمانية جديدة رفضا للإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي وفي مقدمتها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب.

ممارسة ضغوط

وفي وقت سابق مساء أمس السبت قال حراك "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس إن وزارة الداخلية مارست ضغوطا لمنع اجتماع له، داعيا إلى التظاهر ردا على ذلك.

وقال الحراك، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، إن وزارة الداخلية التونسية ممثلة في رئيس مركز الحرس الوطني ببومهل (إحدى مدن الضاحية الجنوبية للعاصمة) مارست ضغوطا على صاحب أحد الفضاءات الذي كان من المقرر عقد اجتماع سياسي به في إطار فعاليات حراك "مواطنون ضد الانقلاب".

واعتبر الحراك أن هذا الأمر اعتداء على الحريات التي ضمنها دستور الثورة (2011).

وكردّ فعل على ذلك، قال الحراك إنه دعا إلى مظاهرة حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

إجراءات وتطمينات

وكان الرئيس سعيد قد كلف قبل أيام نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة جديدة، وأعلن قبل ذلك أنه سيشكل لجنة من الخبراء تتولى إعداد مقترحات لتعديل النظامين السياسي والانتخابي.

وأكد مرارا أنه لن يتراجع مطلقا عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/تموز الماضي، وعززها بمرسوم رئاسي أصدره يوم 22 سبتمبر/أيلول السابق وبموجبه استحوذ على كل صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأعلن سعيّد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، إجراءات استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، وترؤسه النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وبينما عارضت غالبية القوى السياسية إجراءات سعيد وعدّتها انقلابا على الدستور، أيدتها أحزاب أخرى ورأتها ضرورية لما أسمته تفكيك مثلث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثورة المتمثل في الفساد والإرهاب والتهريب.

ووجّه سعيد، في مناسبات عديدة، تطمينات إلى الداخل والخارج أكد فيها أنه لا يعتزم إرساء نظام دكتاتوري في تونس أو مس الحقوق والحريات، إنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة التونسية، على حد قوله.