فريق الدفاع عدّه قرارا مهما.. محكمة الاحتلال تُسقط تهم الإرهاب عن أسرى سجن جلبوع الستة

محامو الدفاع عن الأسرى طالبوا بتأجيل الجلسة حتى 24 من الشهر الجاري للاطلاع على مواد التحقيق الذي أجرته المخابرات والشرطة الإسرائيلية.

فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع الشديد التحصين وبقاؤهم خارجه أياما عدة عُدّ فشلا ذريعا لأجهزة الأمن الإسرائيلية (الجزيرة)

قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة الناصرة تأجيل جلسة الاستماع للوائح الاتهام المقدمة من قبل النيابة الإسرائيلية العامة ضد الأسرى المعاد اعتقالهم، الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قبل نحو شهر.

كما أجّلت المحكمة الاستماع للوائح الاتهام ضد 5 أسرى آخرين، تتهمهم النيابة بالتستر على مخطط الفرار من السجن، ومساعدة الأسرى على حفر النفق، ومراقبة الزنزانة وعملية الفرار.

وكان محامو الدفاع عن الأسرى قد طالبوا بتأجيل الجلسة حتى 24 من الشهر الجاري، ليتسنّى لهم الاطلاع على مواد التحقيق الذي أجرته المخابرات والشرطة الإسرائيلية مع الأسرى في الأسابيع الأخيرة.

وأسقطت النيابة العامة الإسرائيلية من لوائح الاتهام البنود الأمنية، والتهم المتعلقة بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية، التي كانت قد وجهتها المخابرات والشرطة للأسرى، وأبقت على تهمة الهرب من السجن.

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري -من أمام محكمة الصلح في مدينة الناصرة (شمال)- إن النيابة العامة الإسرائيلية العامة أعلنت قبل بدء جلسة محاكمة الأسرى أنها أسقطت التهم الأمنية المتعلقة بالتخطيط لتنفيذ "عملية إرهابية" أو ما يتعلق بها.

وأشارت المراسلة إلى أن التهمة المتبقية الموجهة للأسرى الستة هي الهرب من السجن، وهي تهمة جنائية؛ وهذا يعني فشل وإسقاط كل ما سعى إليه جهازا الشرطة والمخابرات لتوجيه التهم المختلفة للأسرى خلال التحقيق معهم.

ولفتت المراسلة إلى أن هيئة الدفاع ترى في قرار النيابة العامة الإسرائيلية أنه قرار مهم، ولكن السؤال هو: ما الحكم الذي سيصدر بحق الأسرى الفارّين والخمسة الآخرين المتهمين بالتعاون معهم؟

لوائح اتهام

وقدم الادعاء الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- لوائح اتهام ضد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا في سبتمبر/أيلول الماضي من سجن جلبوع الشديد الحراسة، قبل أن يعاد اعتقالهم.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الادعاء العام قدم أمام محكمة الناصرة المركزية (شمال) لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن الهرب من الحجز القانوني (السجن)، من دون اتهامات أمنية كالتخطيط لتنفيذ هجمات، وتصل العقوبة القصوى للهرب من السجن إلى 7 سنوات، حسب المصدر ذاته.

في حين قُدّمت لوائح اتهام ضد 5 أسرى آخرين بتهمة مساعدة الستة في الهرب، من دون توضيح العقوبة القصوى لذلك الاتهام.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الماضي هرب الأسرى الفلسطينيون الستة من زنزانتهم إلى خارج السجن عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا، وهم: محمد ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل نفيعات.

والخميس الماضي نقل مجددا جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) الأسرى الستة إلى مصلحة السجون بعد التحقيق معهم، وأودعوا في زنازين عزل موزعين على سجون مختلفة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و520 معتقلا إداريا (من دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

مددت المحكمة الابتدائية الإسرائيلية في الناصرة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع حتى يوم الأحد المقبل، إذ أعلنت النيابة أنها ستقدم في ذلك اليوم لائحة الاتهام ضدهم ومعهم 5 آخرون.

29/9/2021

يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني إن ربط صفقة التبادل القادمة بالإفراج عن الأسرى الستة يعني أن لدى المقاومة الثمن المطلوب لتحريرهم، والظرف الآن “ناضج جدا” لإتمام عملية تبادل أسرى مع تل أبيب.

20/9/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة