واشنطن تفرض عقوبات على 3 شخصيات لبنانية بشبهة الفساد و"تقويض حكم القانون"

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات على نائب في البرلمان اللبناني مقرب من حزب الله، واثنين من رجال الأعمال، بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع "قوض حكم القانون في لبنان".

واستهدفت العقوبات النائب جميل السيد، ورجل الأعمال جهاد العرب المقرب من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وكذلك رجل الأعمال داني خوري المقرب من جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية السابق.

واتهمت الخزانة الأميركية كلا من الثلاثة بالاستفادة من "الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

وبموجب العقوبات، تتجمد كل ممتلكات ومصالح الشخصيات الثلاثة بالولايات المتحدة، وفق ما جاء في بيان الخزانة.

وقال البيان إن النائب السيد "سعى إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية الوطنية، قد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج".

السيد هو المدير السابق للمديرية العامة للأمن العام، وقد سُجن 4 سنوات للاشتباه بضلوعه في عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وأطلق سراحه لاحقا من دون توجيه أي اتهامات له.

وجاء في بيان الخزانة الأميركية أنه "خلال مظاهرات 2019، وعندما تجمع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".

مناقصات ورشاوى مزعومة

أما جهاد العرب المقرب من سعد الحريري، فقد فاز "بفضل علاقاته السياسية الوثيقة" بعدة مناقصات مقابل "رشاوى دفعها إلى مسؤولين حكوميين" وفقا لما جاء في الاتهامات الأميركية.

وهو من أبرز المقاولين في لبنان، وقد تعهدت شركته "الجهاد للمقاولات اللبنانية" خلال السنوات الماضية مشاريع ضخمة في البلاد، منها قسم كبير بموجب عقود مع الدولة.

وتعرّض بعد بدء حركة الاحتجاجات الشعبية لحملة تتهمه بالفساد، وأعلن في يونيو/حزيران الماضي إقفال جميع أعماله في البلاد، متحدثا عن "هجوم وتحريض وافتراءات" ضده وأفراد عائلته.

أما رجل الأعمال خوري، فاتهمته الخزانة الأميركية بكسب ملايين الدولارات من خلال عقود لم يلتزم بشروطها إلى حد كبير.

وخوري مقرب من النائب باسيل، وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون. وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على باسيل بشبهة الفساد أيضا.