لبنان.. البرلمان يتجاهل اعتراض عون ويثبت الموعد الجديد للانتخابات ودياب يتملص مجددا من القاضي البيطار

محامو رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب تقدموا بدعوى مخاصمة للدولة لوقف عمل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

البرلمان اللبناني يمنح حكومة حسان دياب الثقة
الرئيس اللبناني ميشال عون رد القانون إلى البرلمان اعتراضا على تقريب موعد الانتخابات (الجزيرة)

أعاد البرلمان اللبناني التصديق على قانون الانتخابات التشريعية بصيغته السابقة التي تقضي بتقريب موعد الانتخابات من مايو/أيار إلى 27 من مارس/آذار من العام المقبل رغم اعتراض رئيس الجمهورية.

وجاء التصويت على القانون -اليوم الخميس- في أعقاب رده من الرئيس اللبناني ميشال عون إلى البرلمان اعتراضا على تقريب موعد الانتخابات.

ويرى عون أن تقريب موعد الانتخابات سيؤدي إلى إحجام فئات من الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية، كما يحرم أكثر من 10 آلاف شخص حق الانتخاب كونهم لن يبلغوا سن الاقتراع في الموعد المقرر.

وقد صوتت معظم الكتل البرلمانية لصالح القانون، باستثناء كتلة لبنان القوي الموالية لرئيس الجمهورية.

ووافق المجلس على القانون خلال تصويت اليوم بأغلبية 77 نائبا مقابل 61، لكن البعض أثار مخاوف بعد التصويت حول اكتمال النصاب القانوني للجلسة، وفقا لوكالة الأناضول.

انفجار المرفأ

في سياق آخر، علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اليوم الخميس جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، بعدما أُبلغ بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن البيطار "أبلغ بدعوى دياب ضده، وأوقف الإجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة اليوم لحين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعوى".

ما وراء الخبر- ما دلالة اختيار حسان دياب لرئاسة الحكومة بلبنان؟
دياب نجح للمرة الثانية في التملص من المثول أمام قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي (الجزيرة)

وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها أمس الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز "لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة" منسوبة للمحقق العدلي.

واستندت الدعوى -وفق مصدر قضائي- إلى نقطتين: الأولى، أن جريمة انفجار المرفأ "ليست من اختصاص المجلس العدلي"، والثانية تتهم البيطار "بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه".

ويفرض إبلاغ البيطار اليوم الخميس بمضمون الدعوى -وفق المصدر- وقف كلّ إجراءات ملاحقة دياب، استنادا إلى المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى أن تبتّ المحكمة في أساس الدعوى.

وسبق لدياب أن امتنع عن حضور جلسات استجواب عدّة حددها البيطار منذ تسلمه ملف التحقيق وادعائه على مسؤولين سياسيين وأمنيين، حاليين وسابقين.

وسطّر البيطار يوم 26 أغسطس/آب الماضي مذكرة إحضار بحق دياب بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة، في خطوة أثارت انتقادات سياسية حادة، أبرزها من حزب الله ورؤساء الحكومات السابقين.

وكلّف البيطار حينها القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجواب حددها يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن دياب استبق موعد استجوابه بالسفر الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية.

ضغوط مستمرة

ومنذ ادعائه على دياب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير/شباط الماضي بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

وأدى الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020، الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، فضلا عن دمار واسع في العاصمة.

وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة -سياسية وأمنية وقضائية- كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

وخلال الأشهر الماضية، اصطدمت محاولات البيطار لاستجواب مسؤولين سياسيين وأمنيين بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية، وتم تعليق التحقيق أكثر من مرة.

وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف، ويطالبان بتنحية البيطار. ويرفضان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي.

وكانت تظاهرة احتجاجية على أداء البيطار نظمها الحزبان الشهر الجاري تخللها إطلاق نار كثيف يحقق القضاء العسكري في ملابساته، إذ انتهت بمقتل 7 أشخاص محسوبين في أغلبهم على الطرفين حزب الله وأمل.

المصدر : الجزيرة + وكالات