مع ترقب انتهاء مهلة المعتصمين.. مفوضية انتخابات العراق تعلن أولى مراحل العد اليدوي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات العراق -اليوم الاثنين- أنه ستتم مباشرة أولى مراحل عملية الفرز والعد يدويا في (70) محطة بمحافظة نينوى (شمالي البلاد) الأربعاء المقبل. في الأثناء، يسود الترقب ما بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي منحتها اللجنة التنظيمية للاعتصام لمفوضية الانتخابات "لاستعادة الأصوات المسروقة".

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية -في بيان- "إيمانا بشفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات الطعون المقدمة إليها، ستباشر (المفوضية) أولى مراحل عملية العد والفرز اليدوي بـ70 محطة لمحافظة نينوى".

وأضاف البيان أن "العملية ستتم بحضور وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين والمراقبين والإعلام".

وأوضحت أنها ستقوم بالعد والفرز اليدوي في بقية المحافظات العراقية بعد نينوى، وفق جدول زمني تم إعداده مسبقا، وبحضور ممثلي الكيانات السياسية.

وكانت المفوضية قد أعلنت قبولها إعادة العد والفرز اليدوي لـ297 محطة انتخابية في 13 محافظة عراقية بناء على طعون وشكاوى تقدمت بها الكتل والتحالفات المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وذكرت المفوضية أمس الأحد أنها مستمرة في النظر في الطعون التي قدمتها الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية، وأن هذه الطعون سترسل مع التوصية إلى الهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات للبت فيها وفق القانون.

وأضافت المفوضية -في بيان- أنها ستعلن النتيجة النهائية بعد انتهاء إجراءات العد والفرز اليدوي في الدوائر التي تحوم شكوك بشأن صحة نتائجها.

ترقب انتهاء المهلة

ويسود الترقب ما بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي منحتها اللجنة التنظيمية للاعتصام لمفوضية الانتخابات "لاستعادة الأصوات المسروقة" على حد وصفهم، التي تنقضي مساء اليوم الاثنين.

هذا ويواصل أنصار الفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، لليوم السابع على التوالي.

وأمس الأحد، اتفقت القوى السياسية العراقية "المعترضة على نتائج الانتخابات" خلال اجتماع في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على تأكيد رفضها ما أعلن من نتائج، ورفضها ما قالت إنها طريقة انتقائية لمفوضية الانتخابات في التعامل مع الطعون القانونية.

وطالبت بتصحيح الأخطاء التي قالت إنها رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها. ودعت رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر.

وشكرت قوات الأمن لحمايتها المتظاهرين السلميين، وعبرت عن دعمها للمطالب المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستوريا لتحقيق ذلك.

واستبق المالكي الاجتماع بتوضيح أن اللقاء يهدف لبحث أزمة النتائج والحد من تداعياتها، ونفى أن يكون المجتمعون يشكلون تحالفا سياسيا.

من جهته، قال ائتلاف النصر -بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي- إن الهدف من الاجتماع الذي دعا إليه المالكي هو إخراج الاعتراضات على نتائج الانتخابات التشريعية من "الإطار الطائفي نحو الفضاء الوطني".

وأضاف -في بيان قبل عقد الاجتماع- أن الاجتماع "يهدف إلى إعطاء رؤى ومعالجات لتدارك الأزمة الحالية، وضمان استمرار العملية الديمقراطية ضمن مسارات تلبي سلامة النظام وتمثّل الشعب".

وقال الائتلاف إن المجتمعين سيعملون على "إيجاد حوار وطني لتدارس سبل إنهاء الأزمة، وليس لإنشاء تحالف سياسي أو لتشكيل الكتلة الأكبر أو استبعاد أي طرف سياسي".

الصدر يحذر

من جهته، حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من التدخلات الخارجية بمخرجات العملية الانتخابية وما سيليها من عملية تشكيل الحكومة، وهدد باللجوء إلى الطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك.

وقال الصدر -أمس الأحد- الذي تقدمت كتلته على جميع الكتل المتنافسة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، في بيان وزّع على الصحفيين، إن سياسة العراق في التعامل مع دول الجوار في المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم تدخل دول الجوار في شؤونه الداخلية وعدم تدخله في شؤونها، وتفعيل العلاقات الثنائية في جميع المجالات الأمنية والتجارية والدبلوماسية.

وأضاف أن "التعامل مع دول الجوار سيكون من خلال فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقا، وإذا كانت هناك استجابة، فهذا مرحب به، وإلا سيتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية الدولية لمنع ذلك".

وشدد على أن العراق سيعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل مع هذا الأمر، معتبرا أن صدور أي ردود فعل مما يعدّ مساسا بالسيادة العراقية سيكون بابا لتقليص التمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا وإقليميا.