السودان.. البرهان يتعهد ببحث مقترحات أميركية لحل الخلافات وأزمة قمح بالخرطوم بسبب إغلاقات الشرق

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان قدم مقترحات من أجل حل الأزمة السياسية الراهنة، وقد وعد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

ووفقا لما جاء في بيان لمجلس السيادة مساء الأحد، فقد أشاد البرهان خلال لقائه فيلتمان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي بدعم الإدارة الأميركية واهتمامها بإنجاح الفترة الانتقالية، كما أكد حرصه على العمل مع القوى السياسية لتجاوز جميع العقبات والتحديات لإنهاء الأزمة الراهنة.

وأضاف البيان أن البرهان جدد التزام الجيش السوداني بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولا لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

من جهته، قال مجلس الوزراء السوداني في بيان إن فيلتمان عبر عن تفاؤله بإمكان وجود مخرج من الأزمة الحالية بما يعزز من مسار التحول المدني الديمقراطي بالسودان، واستكمال استحقاقات الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وبما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأشار مكتب رئيس الوزراء السوداني في تغريدة على تويتر إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التقى المبعوث الأميركي في الخرطوم 3 مرات خلال يومين، وناقش معه سبل الخروج من الأزمة الحالية.

من جانب آخر، تسعى بعثة الأمم المتحدة في السودان لوضع خريطة طريق تتفق عليها كل الأطراف في البلاد، وفقا لما جاء في بيان لمجلس السيادة عقب لقاء عقده عضو المجلس شمس الدين كباشي في الخرطوم مع رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس.

ومنذ أسابيع، تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية إثر انتقادات وجهتها القيادات العسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، والجدل بشأن ترتيبات اقتسام السلطة خلال الفترة الانتقالية.

كر وفر

في غضون ذلك، واصل أنصار "قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" اعتصامهم في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، وسط كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين الذين أغلقوا طرقا وجسورا.

ولليوم التاسع على التوالي من اعتصامهم، جدد المعتصمون التمسك بمطالبهم المتمثلة في حل الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، أو ما يسمونها بالعودة إلى منصة التأسيس الأولى.

وفي كلمة أمام المعتصمين، قال القيادي البارز في "مجموعة الميثاق الوطني" مني أركو مناوي -وهو حاكم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان- إن حركته لن تقبل بما سماه "مدنية محتكرة" من طرف فئة محددة.

بالمقابل وصف القيادي في "قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" معتز صالح إغلاق شوارع وجسور رئيسية في الخرطوم بالمحاولة الرامية إلى عرقلة سير شؤون البلاد.

وقد أعادت الشرطة السودانية فتح "جسر المَك نمر"، الرابط بين وسط الخرطوم ومدينة الخرطوم بحري، بعد أن أغلقته مجموعة من المعتصمين قرب القصر الجمهوري بضع ساعات.

واستخدمت الشرطة الغاز المدمع لتفريق المعتصمين فوق الجسر، وكانت مجموعات أخرى من المعتصمين أغلقت عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة، خصوصا شوارع النيل والجامعة والقصر، كليا أو جزئيا.

أزمة الشرق

وفي تلك الأثناء، تستمر تداعيات إغلاق المرافق الحيوية في شرق السودان، إذ قال مصدر بالحكومة السودانية للجزيرة إن احتياطي دقيق القمح في الخرطوم سيكون صفرا اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، كما أن الوقود سينفد في العاصمة اعتبارا من الخميس المقبل بسبب إغلاق الموانئ.

وأكد المصدر أنه في ظل أزمة إغلاق الطريق القومي بشرق البلاد تتلقى الخرطوم يوميا من الغرفة المركزية 8 آلاف كيس دقيق، بما يعادل 25% من استهلاك ولاية الخرطوم.

وأوضح أن السلطات تسعى للاستعانة بمخزون الولاية الشمالية أو بقمح للأمم المتحدة ببورتسودان مخصص للمساعدات، حيث يسعى وزير الري ياسر عباس الموجود حاليا في بورتسودان مبعوثا من رئيس الوزراء لإنقاذ الموقف.

من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان محمد الأمين ترك في تصريح للجزيرة إنه لا يتوقع إيجاد أي حل لأزمة شرق السودان في ظل الاختلافات التي تضرب الحكومة بمكونيها المدني والعسكري.

لكنه رحب في الوقت نفسه بإرسال الحكومة وفدا للتفاوض مع المجلس.

ورأى ترك أن لجوء الحكومة لموانئ بديلة يعد "لغة حرب"، وأضاف أن المجلس لا يملك السلاح لكنه حريص على انتزاع حقوق أهل الشرق التي قال إنها مشروعة وعادلة.

وكان المجلس قد فرض إغلاقا على موانئ بولاية البحر الأحمر وسكك حديد وأنبوب نقل للمشتقات النفطية نحو الخرطوم، فضلا عن الطريق الرابط بين بورتسودان ومدن أخرى، وذلك من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق جملة من المطالب.