عشرات الأحزاب الجديدة ولأول مرة ينتخب الرئيس من الشعب.. إعلان خطة الانتخابات في ليبيا

طرابلس- أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا -اليوم الأحد- مخططها لفتح باب التسجيل للمرشحين بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى حين اكتمال الاستعدادات اللوجستية والفنية.

وقال رئيس المفوضية عماد السائح -في مؤتمر صحفي- إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في مرحلتها الأولى، بناء على مقترح من المفوضية يُقدم إلى مجلس النواب. على أن تكون المرحلة الثانية منها متزامنة مع إجراء الانتخابات البرلمانية.

ويأتي سعي المفوضية لإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية رغم مطالبة مجلس الدولة للمفوضية بوقف العمل بقوانين مجلس النواب في طبرق ونيته الطعن بها.

والمجلس الأعلى للدولة مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست في ليبيا بعد اتفاق "الصخيرات" المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف وضع حد للصراع والانقسام السياسي.

ولأول مرة سينتخب الليبيون رئيسا للبلاد عبر الاقتراع المباشر من الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

من جهة أخرى أعلن سياسيون بالعاصمة طرابلس تشكيل حزب جديد باسم "الحزب الديمقراطي"، بهدف المشاركة في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2021.

وتجاوز عدد الأحزاب الجديدة -التي تقدمت لوزارة العدل بطلب الحصول على ترخيص لممارسة العمل السياسي- 200 حزب، وهي موزعة على كل الأراضي الليبية.

تعديلات تشريعية منتظرة

وفي هذه الأثناء، قال عبد الحكيم بالخير -عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات- إن المفوضية لم تستلم التعديلات الأخيرة من مجلس النواب، متوقعا أن تصل خلال أسبوع.

وردا على سؤال حول منع قانون الانتخابات البرلمانية للأحزاب بالتقدم عبر القوائم، قال بالخير للجزيرة نت "كنا نتمنى أن يكون هناك قوائم في القانون الانتخابي البرلماني من أجل مشاركة الأحزاب بدل النظام الفردي، ولكن هناك ظروف شاهدها الليبيون أدت إلى اعتماد قانون الترشح الفردي".

واعتبر بالخير أن القانون الانتخابي البرلماني صريح، ويمكن للأحزاب تسمية مرشحين للدخول فرديا في انتخابات البرلمان. ومن باب الشفافية مع الناخبين، يُفترض على المرشحين التصريح بانتمائهم الحزبي، دون أن يلزمهم القانون بذلك.

وبشأن اختلاف القوانين والإجراءات عن الانتخابات الماضية عام 2014، قال بالخير إن المفوضية استحدثت بطاقة "ناخب" سيتم توزيعها لإلزام الناخبين بإحضارها عند عملية الاقتراع.

وأشار إلى أن القوانين البرلمانية أُقرّت كما هي في القانون رقم 10، بينما قانون انتخاب الرئيس جديد كليا، ولأول مرة يتم انتخاب رئيس لليبيا بالاقتراع المباشر من الشعب.

نظام القوائم الحزبية

ويرى محمد صوان -العضو المؤسس للحزب الديمقراطي الجديد- أن الحزب كان يرجو أن تجري الانتخابات وفق نظام القوائم الحزبية بدل الترشح الفردي.

وقال صوان -للجزيرة نت- إن حزبه طالب البرلمان بإعادة النظر في الفقرة الخاصة بنظام الترشح الفردي وتعديله لنظام القوائم، أو على الأقل المختلط بين الفردي والقوائم، "لأن هذا هو الأساس في العملية الديمقراطية، حتى نبعد شبح القبلية والجهوية ونسمح للأحزاب بطرح مشاريعها ونترك للمواطنين حرية الاختيار بناء على الرؤية والمشروع".

وسيشارك الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة سواء عبر النظام الفردي أو القوائم.

ومع نشاط الأحزاب الجديدة في الساحة الليبية بالأشهر الأخيرة، يشير صوان إلى وجود قانون جديد ينظم تأسيس الأحزاب بطريقة صحيحة عبر وزارة العدل بعد تقدم عشرات الأحزاب للحصول على إذن المزاولة.

وقال إن هذا يدل على أن هناك توجها شعبيا عاما للانخراط في النشاط السياسي، "وكنا نتمنى أن قانون الانتخابات يشجع هذا التوجه".

نتائج غير مرضية

من ناحية أخرى، يرى بلقاسم دبرز -عضو المجلس الأعلى للدولة- أن تعامل المفوضية العليا للانتخابات مع القوانين الانتخابية التي أنتجها عقيلة صالح، قد تكون بضغوط خارجية ستؤدي إلى نتائج غير مرضية، ولن تلقى قبولا من الأطراف التي ستطعن فيها دستوريا.

وقال دبرز -للجزيرة نت- إن "المفوضية العليا للانتخابات مستمرة بالعمل في القوانين الانتخابية رغم اعتراض مجلس الدولة على بنود فيها لم يتم التشاور والاتفاق عليها، حتى نضمن انتخابات نزيهة ونشهد بقبولها".

واعتبر دبرز أن المضي في هذه القوانين ستنتج ولادة دكتاتوريين جدد أسوأ من حقبة العقود الأربعة الماضية.

وصرح دبرز بأن العملية الانتخابية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الأحزاب، رغم التحفظ على بعض الجهات الحزبية لدورها في المرحلة السابقة.