وسط مخاوف من استهداف آخرين.. الشرطة البريطانية تتهم مناصرا لتنظيم الدولة بقتل النائب أميس

وجهت السلطات القضائية البريطانية تهمة القتل العمد إلى شاب بريطاني من أصول صومالية في الجريمة التي أودت بحياة النائب البريطاني ديفيد أميس الأسبوع الماضي، في حين أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أعضاء البرلمان معرضون "لخطر كبير".

وقال ممثل الادعاء جيمس كيبل أمس الخميس للمحكمة إن "علي حربي علي (25 عاما) وهو نجل مستشار إعلامي سابق لرئيس وزراء صومالي سابق، من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية، وإنه كان قد وضع خطة لقتل نائب برلماني قبل سنوات".

ومثل المتهم أمام محكمة وستمنستر الابتدائية، ولم يتحدث إلا ليؤكد اسمه وسنه وعنوانه، ومددت المحكمة احتجازه، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة أولد بيلي الجنائية اليوم الجمعة.

وأكدت الشرطة البريطانية أن اتهامات بالقتل العمد والإعداد لأعمال إرهابية وُجهت لعلي حربي.

وفي وقت سابق، قال رئيس شعبة الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في إدارة الادعاء الملكي نيك برايس "سنقول للمحكمة إن لجريمة القتل هذه علاقة إرهابية، ولها دوافع دينية وأيديولوجية".

وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن "الجهات المعنية أجرت مراجعة مستقلة للخطر الذي يواجهه أعضاء البرلمان، وإن النواب معرضون لخطر كبير".

وأضافت -أمام البرلمان- أنه رغم عدم وجود أي معلومات تدل على تهديد محدد أو وشيك أو جدير بوضعه في الاعتبار، فإنه يجب أن أبلغ مجلس العموم بأن مستوى التهديد الذي يواجهه أعضاء المجلس يعد كبيرا الآن.

وطُعن أميس مرات عدة في الهجوم الذي وقع ظهر الجمعة في "لاي أون سي" (شمال شرقي لندن) خلال اجتماع مع ناخبيه داخل كنيسة، وحاول المسعفون إنقاذه في موقع الهجوم لكنه فارق الحياة.

وأثار مقتل أميس (69 عاما) -المنتمي لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد 5 سنوات من مقتل النائبة العمالية جو كوكس التي قتلت خلال لقاء مع ناخبين في الفترة التي سبقت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران 2016- دعوات بحماية أفضل لأعضاء المجلس.