ضغوط غربية لعودة المؤسسات الدستورية.. الرئيس التونسي يتعهد بحوار وطني والنهضة تحذر من خطاب التخوين

أعلن الرئيس التونسي -اليوم الخميس- أنه سيطلق حوارا وطنيا يشمل إصلاح النظام السياسي وقانون الانتخابات، في وقت دعته فيه واشنطن لوضع سقف زمني لضمان عودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد، كما حذرت حركة النهضة من خطابات التخوين لرموز الانتقال الديمقراطي.

وفي بيان نشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك، قال سعيّد إن الحوار الوطني سيتم في إطار سقف زمني وضمن آليات تفضي إلى بلورة مقترحات.

وأكد الرئيس أنه سيتم إطلاق حوار وطني بمشاركة الشباب في كامل التراب التونسي، وسيكون مختلفا عن التجارب السابقة، وسيتطرق إلى مواضيع عدة من بينها النظامان السياسي والانتخابي.

وأكد على أنهم "حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الأجنبية بقدر تمسكها بسيادتنا واحترام اختيارات شعبنا، ونرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج".

وكان السفير الأميركي في البلاد دونالد بلوم، طالب سعيّد -في وقت سابق اليوم- بوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، وضمان عودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

كما دعا -في حديث إذاعي- الحكومة التونسية إلى المضي قدما في إجراء إصلاحات "عميقة" لإنقاذ الوضع الاقتصادي.

قرار أوروبي

وفي ذات السياق، أعلن البرلمان الأوروبي اليوم عن قلقه البالغ من تجميع السلطات بيد سعيّد، عقب إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/يوليو، وتعليق العمل بالدستور لاحقا.

وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو لعودة النظام الديمقراطي في تونس، وإعادة عمل البرلمان كمؤسسة رئيسية في النظام الديمقراطي. وقد حصل القرار على تأييد 534، من أصل 685 صوتا.

كما دعا القرار إلى احترام الحقوق والحريات، وشجب جمع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية.

ويدعو مشروع القرار -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن.

ويعبر البرلمان الأوروبي -في مشروع القرار- عن القلق الذي يساوره من التدخل الأجنبي لما وصفها بالأنظمة الاستبدادية، والذي يقوّض الديمقراطية.

كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسيرٍ وتطبيقٍ واسعي المدى للمادة رقم 80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها.

من جانبها، قالت حركة النهضة التونسية إن الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرت بمكاسب تونس وبسمعتها، مطالبة بوضع حد للحالة الاستثنائية التي كرّست الانفراد بالسلطات.

وأكدت الحركة على ضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة، محذرة من خطورة خطابات التخوين والتشويه التي طالت شخصيات ورموزا للانتقال الديمقراطي، كما استنكرت التعتيم الإعلامي بشأن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وقفة احتجاجية

من ناحية أخرى، نفذت هيئة الدفاع -عن رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" النائب والمحامي التونسي الموقوف سيف الدين مخلوف- وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية، للمطالبة بالإفراج عنه.

وندد المشاركون في الوقفة بمحاكمة موكلهم أمام القضاء العسكري، معتبرين ذلك خرقا للدستور وقانون المحاماة.

ورفع المحتجون شعارات تندّد بما اعتبروه استعمالا للقضاء العسكري في تصفية الحسابات السياسية.

وكانت هيئة الدفاع عن مخلوف قد أفادت عن تدهور صحة النائب الذي بدأ منذ أسبوع إضرابا عن الطعام، محملة الرئاسة المسؤولية عن أي ضرر يلحق بموكلهم.

رئاسة البرلمان تدعو سعيد للتراجع

وفي ذات السياق، اعتبرت رئاسة البرلمان، المعلقة أعماله بقرار من سعيد، أن القرار الرئاسي القاضي بإيقاف صرف مِنَح مجلس نواب الشعب هو مواصلة لخرق الفصل رقم 80 من الدستور.

وأكدت رئاسة البرلمان أن لهذا القرار تداعيات اجتماعية وإنسانية خطيرة على النواب.

ودعت الرئيس إلى التراجع عما وصفتها بالقرارات غير الدستورية، معتبرة أن ما سمتها الحملة الممنهجة لشيطنة مؤسسة البرلمان ضرب لقيم الجمهورية، ومس بهيبة الدولة.

من جانب آخر، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر إن تطهير القضاء بواسطة السلطة التنفيذية، وعلى أساس القوائم، مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية، ويمكن أن تنجم عنه آثار عكسية.

وأضاف رئيس مجلس القضاء أن هذا المسار جُرب عام 2012، وثبت فشله، وفق تعبيره.

ويأتي تصريح بوزاخر، ردا على مطالب بتطهير القضاء، صدرت عن الرئيس سعيد، في مناسبات عدة.