تخالف الدستور وتدفع الطلاب للدروس الخصوصية.. هجوم على وزارة التعليم المصرية

حال طلاب بعض المدارس في مصر
فصول مزدحمة وأخرى افتقدت للمقاعد بداية العام الدراسي بمصر (مواقع التواصل)

القاهرة- يبدو أن الأزمات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم المصرية منذ بدء العام الدراسي لن تنتهي سريعا، فبعد أزمات افتراش الطلاب الأرض، والكثافة الكبيرة في الفصول، ونقص الفصول والمعلمين، تواجه الوزارة هجوما برلمانيا بسبب ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بسداد أولياء أمورهم المصروفات.

كما تواجه الوزارة انتقادات بسبب عدم قدرتها على تعيين معلمين يستطيعون تحمل المسئولية، والاكتفاء بالمتطوعين والمدرسين المؤقتين الذين يعملون بالقطعة مقابل رواتب هزيلة.

إهانة للمعلم وجرم بحق الطلاب

الخبير التعليمي، رفعت فياض، هاجم سياسة وزارة التربية والتعليم في تعيين مدرسين متطوعين أو مقابل 20 جنيها للحصة، مؤكدا أنها إهانة للمعلم، وجرم في حق الطلاب.

وحذر فياض، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، من أن هذه الوزارة بينما تعلن محاربة الدروس الخصوصية، فإن سياساتها تدفع الناس دفعا لهذه الدروس، في غياب المدرس الكفء عن المدارس.

وأوضح الخبير التعليمي أن المدرسين الذين تقوم وزارة التربية بتعيينهم مقابل 20 جنيها في الحصة يقومون بتشجيع الطلاب على أخذ دروس خصوصية لتعويض المرتب الهزيل قائلا "الوزارة تسلم الطلاب تسليم أهالي للمدرسين، الذين سيأخذون عندهم دروسا خصوصية".

وأكد فياض أن سياسة الوزارة، وقف تعيين المدرسين منذ سنوات عديدة، جعلت الهيئة التدريسية تدخل مرحلة "الشيخوخة".

وأكد الخبير التعليمي أن إصلاح التعليم بشكل صحيح وحقيقي لن يحدث إلا بعد عودة الطالب والمدرس مرة أخرى إلى المدرسة، بعد أن هجرها الطرفان بسبب الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الأسر تنفق ما يقرب من 50 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.

هجوم برلماني

من جهة أخرى، تقدم عضو مجلس النواب، سيد سمير، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، الأربعاء، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

وقال سمير إن الوزير بذلك القرار خالف الضمير الإنساني في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والمواطن المصري بالأخص وهي ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية.

وذكر النائب في بيانه أن قرار وزير التربية منع تسليم الكتب المدرسية للطلاب، الذين لم يسدد أولياء أمورهم المصروفات الدراسية، يعد مخالفة واضحة للدستور الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومنها عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.

كما ذكر أن القرار يخالف المادة ١٩ من الدستور، والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

ما السند القانوني؟

وطالب سمير وزير التربية بتوضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار "الجائر" متسائلا: هل يوجد قانون أو لائحة تخول له سلطة مخالفة الدستور؟

وشدد على أن قرار الوزير منع تسليم الكتب قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبناءها من متلقي العلم يفترشون الأرض ويحملون التابلت، في مفارقة تعكس قصورا في الرؤية والتخطيط على كل المحاور وليس محورا واحدا.

طلب الإحاطة الذي قدمه النائب ليس الأول، فقد سبقته طلبات مشابهة قدمها عدد من النواب منهم هالة أبو السعد التي قالت إن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء من الأقساط، بالنسبة لبعض الفئات مثل أبناء الشهداء، يستغرق وقتاً طويلاً في الإجراءات الحكومية، يُحرم خلاله التلميذ من الكتاب المدرسي.

أضافت أبو السعد أن مكاتب البريد المخصصة لدفع الأقساط تشهد حالة غير مسبوقة من التكدس في مختلف المحافظات، رغبة من أولياء الأمور القادرين على دفع الأقساط في تسريع إجراءات تسلم أبنائهم الكتب الدراسية، على الرغم من التحذيرات المتعلقة بمواجهة البلاد موجة رابعة من تفشي جائحة كورونا.

كما قال النائب أحمد مهني، في طلب إحاطة، إن قرار الوزير تسبب في ارتباك شديد لدى الأسر التي يضم أغلبها أكثر من طفل في مراحل التعليم المختلفة، وتجد صعوبة في تدبير المبالغ المالية كلها دفعة واحدة، سواء بالنسبة للتلاميذ في المدارس الحكومية العادية أو الرسمية (لغات).

 

 

 

نصف المصروفات

كانت وزير التربية طارق شوقي قد أصدر قرارا -مع بدء العام الدراسي- بحظر تسليم الكتب المدرسية دون سداد المصروفات، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات، وهجوما شديدا على الوزارة.

وتحت وطأة الهجوم الشديد تراجعت الوزارة جزئيا عن قرارها، وأصدر الوزير كتابًا دوريًا نصَّ على أنه يحق للطلاب تسلّم الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات المقررة.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض المحافظين رفضوا تنفيذ قرار الوزير بربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، ومنهم محافظا مرسى مطروح وجنوب سيناء.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة