بانتظار صدور العفو الأميري.. مطالبات بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت

من وكالة الأنباء الكويتية وموقع مجلس الأمة --سمو أمير البلاد دعا إلى حل الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ترقب في الكويت لصدور عفو أميري على نواب سابقين وناشطين (الصحافة الكويتية)

الكويت- تسود حالة من الترقب في الكويت في انتظار صدور العفو الأميري، بعد تكليف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح رؤساء مجلس الأمة (البرلمان)، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو، في حين تتعالى الدعوات للتعاون بين البرلمان والحكومة لإيجاد حلول للمشاكل العالقة.

وفي الوقت الذي لاقت فيه توجيهات أمير الكويت ترحيبا كبيرا بين جميع أوساط الشعب الكويتي، ارتفعت أصوات تطالب بضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجاوز الخلافات السابقة، للتركيز على إيجاد الحلول المناسبة للقضايا التي تهم أفراد الشعب في الوقت الحالي.

وفور الإعلان عن التوجيهات الأميرية، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في سلسلة تغريدات نشرها عبر موقع "تويتر"، أن توجيهات أمير البلاد تؤكد أن "سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح، وأن ديدن القيادة السياسية في بلدنا كان وما زال إشاعة أجواء الاستقرار والوفاق والتعاضد".

مرحلة جديدة

ووصف عضو مجلس الأمة حمد المطر الدعوة إلى وضع ضوابط العفو العام بالحدث المفرح، الذي يدفع باتجاه تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم والتآزر لمرحلة "كويت جديدة" قائمة على التسامح والتآخي، وبداية مرحلة قوامها الإنجاز والتنمية.

أما المرشحة السابقة لمجلس الأمة حنان السعيد فقالت إن العديد من أبناء الكويت الذين سيشملهم العفو كانت غلطتهم هي ردة الفعل غير المقبولة، مع الوضع في الاعتبار أنها كانت نتيجة للاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واختلاف النواب مع بعضهم البعض وصراعاتهم.

وكان نواب سابقون في مجلس الأمة قد حكم عليهم بالسجن في قضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حين دخلوا مبنى المجلس برفقة ناشطين سياسيين، عقب مظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وثمنت حنان السعيد المبادرة التي يرعاها أمير الكويت للعفو عن معارضين، مضيفة أنها تتطلع إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل إنهاء هذا الأمر، والتفرغ لحل جميع المشاكل العالقة في البلاد.

وكانت قضية الإفراج عن النواب والناشطين هي المطلب الرئيس لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة، والتي أصابت العمل التشريعي بالشلل.

فرصة لتطوير التشريعات

من جانب آخر، يرى المحامي فهد أنور الحداد أن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة من أجل توحيد الصف، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة العمل في هذه الأوقات الإيجابية على تصحيح التشريعات، وتطوير وإصلاح الخلل في القضايا المالية العامة والمشاريع التنموية، ومحاربة كافة مظاهر الفساد.

وحث الحداد أصحاب القرار على الإسراع بتحسين الإيرادات العامة للدولة في إطار مساعي تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن جميع دول الخليج سارعت إلى تطوير تشريعاتها، وخاصة فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال.

الصور: من وكالة الأنباء الكويتية وموقع مجلس الأمة- مجلس الأمة بحاجة إلى تفاهم السلطتيندعوات إلى مجلس النواب لتطوير التشريعات ومحاربة كافة مظاهر الفساد (الصحافة الكويتية)

ولفت المحامي إلى أن "تقاعس نواب مجلس الأمة عن تعديل التشريعات التي تصب في مصلحة البلاد، يطرح العديد من التساؤلات عمن هو المسؤول عن التشريع والإصلاح في الوطن، في ظل الجدل والتضارب وعدم التعاون بين البرلمان والحكومة".

ورحبت الحركة الدستورية الإسلامية بـ"اعتزام أمير الكويت إصدار العفو عن أبنائه من النواب السابقين والنشطاء السياسيين"، موضحة أن "التوافق على رؤية مشتركة تضع المصالح العليا للبلاد على رأس الأولويات السياسية والوطنية، وتتخذ من الحوار الجاد سبيلا لحل المشكلات، هو أعلى درجات النضج والرشد السياسي الذي نأمل أن يسود".

وقالت الحركة في بيان لها "لقد تابعنا باهتمام بالغ وتقدير عال الحراك السياسي النيابي والحكومي والشعبي خلال الساعات الماضية، الذي تُوج بإطلاق مبادرة العفو من أمير البلاد عن النواب السابقين والناشطين السياسيين الذين برهنت مواقفهم النيابية والسياسية على حبهم لوطنهم وإخلاصهم له".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

حولت الكويت أكبر مشكلاتها البيئية إلى مشاريع استثمارية وعمرانية، جاء هذا من خلال البدء بتدوير أكثر من 42 مليون إطار سيارة. كما تخطط الحكومة لبناء مشروع سكني في مكان مكب الإطارات.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة