ضغوط أوروبية متصاعدة.. وزير ألماني في تونس ومطالب نقابية بسقف زمني للتدابير الاستثنائية

Vice President of the European Commission Josep Borrell delivers a speech during a debate on situation in Tunisia at the European Parliament in Strasbourg
بوريل: تعيين رئيسة حكومة بتونس لا يعني تجاهل ضرورة العودة إلى السلطات الدستورية (رويترز)

أعلن قيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، أن الاتحاد لن يقبل باستمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، دون سقف زمني، في حين دعا الاتحاد الأوروبي لاحترام الديمقراطية البرلمانية والعودة إلى الدستور، مؤكدا أنه سيقيم دعمه لتونس بناء على ذلك.

وجاءت هذه التصريحات على لسان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي خلال مقابلة أمس الثلاثاء مع إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.

من جهته، بحث الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلسن آنين الوضع العام في تونس.

ودعا الطبوبي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تجميع الفرقاء السياسيين والقوى المدنية لإيجاد مخرجات للأزمة الراهنة في البلاد.

وحذر في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي، من خطر قد يهدد الدولة التونسية في حال فقدان الشعب التونسي ثقته في كل الأطراف، مشيرا إلى أن الدولة التونسية ليست لعبة، وفق تعبيره.

وزير ألماني

من جانبه، أعرب الوزير الألماني -الذي بدأ الثلاثاء زيارة لتونس في إطار جولة في المنطقة- عن استعداد برلين لمواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس. وتطرق اللقاء أيضا إلى مساهمة ألمانيا في دعم التجربة الديمقراطية التونسية.

وقد وصل آنين الثلاثاء إلى تونس، في إطار جولة في المنطقة ستشمل لاحقا الجزائر وليبيا.

وأكد الوزير الألماني، وفق بيان للخارجية التونسية، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية. كما عبر عن تطلع برلين إلى أن تمضي تونس قدما في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، وفق نص البيان.

في المقابل، قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن التدابير الاستثنائية جاءت لتصحيح مسار التجربة الديمقراطية في تونس.

وأعرب الجرندي لدى لقائه آنين، عن أمله أن تواصل ألمانيا مساندتها لتونس في ظرف وصفه بالدقيق، وأن يستمر الحوار بين البلدين.

وألمانيا من الشركاء الأساسيين لتونس الذين طالبوا بتسريع العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطية البرلمانية، في أعقاب القرارات المرتبطة بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في يوليو/تموز الماضي، ومن بينها تعليقه الدستور وتعطيل البرلمان وإقالة الحكومة المنتخبة.

 

من جهتها، شددت "تنسيقية القوى الديمقراطية " التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري وآفاق تونس والتكتل الديمقراطي، على ضرورة العودة السريعة للنظام الديمقراطي.

ودعا ممثلو التنسيقية خلال لقائهم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، لضرورة الشراكة السياسية للجميع، بما يوفر الاستقرار السياسي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

الاتحاد الأوروبي يحذر

وفي السياق ذاته، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تحدث مع سعيّد بشأن أهمية فصل السلطات، موضحا أن تعيين رئيسة حكومة لا يعني تجاهل ضرورة العودة إلى السلطات الدستورية المقررة.

وأشار إلى وجود رئيسة وزراء في تونس حاليا دون السلطات التي ينص عليها الدستور، وأكد الحاجة إلى خريطة طريق واضحة للعودة إلى الفصل بين السلطات.

وقال بوريل في بيان نشر الثلاثاء على موقع الاتحاد الأوروبي "تحدثت يوم الجمعة مرة أخرى مع الرئيس قيس سعيد، من واشنطن، قبل عودتي إلى أوروبا؛ لتمرير رسالة واضحة حول أهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واحترام فصل السلطات واستئناف الوضع المؤسسي الطبيعي".

ضغوط خارجية

وشدد بوريل في إفادته "نحن بحاجة إلى أجندة واضحة، من أجل العودة إلى الأحكام الدستورية العادية، وسنتابع عن كثب تأثير القرارات، استنادا إلى وقائع ملموسة".

وتواجه تونس ضغوطا من شركائها في الخارج، من بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل استعادة النظام الدستوري ووضع خارطة طريق بشأن الإصلاحات السياسية وإطلاق حوار مع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني بهذا الخصوص.

وخصص الكونغرس الأميركي -في وقت سابق- جلسة لمناقشة الوضع في تونس، كما اتخذ البرلمان الأوروبي الخطوة نفسها.

ويقول الرئيس سعيّد في خطاباته إن المعارضة تقوم بحملات تضليل وتشويه متعمدة في الخارج إزاء عملية تصحيح لمسار الثورة في تونس، مضيفا أنه اتخذ قراراته استنادا إلى الدستور من أجل مكافحة الفساد والفوضى وتلبية إرادة الشعب.

المصدر : وكالات

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة