حذرت من تداعياتها.. رئاسة البرلمان واتحاد الشغل والأعلى للقضاء تنتقد إجراءات الرئيس التونسي

حصلت الجزيرة على نسخة من مشروع القرار المتعلق بتونس والذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان الأوروبي غدا الخميس ويدعو إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن

سعيد اتخذ سلسلة قرارات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة (وكالات)

وجّهت كل من رئاسة البرلمان التونسي المعلقة أشغاله والأمين العام لاتحاد الشغل والمجلس الأعلى للقضاء انتقادات للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بعد 25 يوليو/تموز الماضي.

بدوره، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن بلاده منفتحة على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة دون وصاية أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفق تعبيره.

وقال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، اليوم الأربعاء، إن استمرار الحملة الممنهجة ضد مجلس النواب يعد ضربا لقيم الجمهورية ومساسا بهيبة الدولة.

وأضاف الغنوشي أن مجلس النواب يتعرض لحملة ممنهجة لشيطنة وتشويه أهم مؤسسة دستورية منتخبة، وأشار إلى أن الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الإمعان في ترذيل النواب.

وأشار إلى أن قرار الرئيس سعيد وقف صرف منح مجلس النواب مواصلة لخرق الفصل الـ80 من الدستور، معتبرا أن هذا قرار له تداعيات اجتماعية وإنسانية خطيرة.

ودعت رئاسة البرلمان الرئيس قيس سعيد إلى التراجع عن القرارات غير الدستورية وأبرزها المرسوم 117 لعام 2021.

في سياق متصل، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر إن تطهير القضاء بواسطة السلطة التنفيذية وعلى أساس القوائم، مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية ويمكن أن تنجم عنه آثار عكسية.

وأضاف أن هذا المسار جُرب في عام 2012 وثبت فشله، وفق تعبيره.

ويأتي تصريح بوزاخر ردا على مطالب بتطهير القضاء صدرت بالأساس عن الرئيس قيس سعيد في مناسبات عديدة.

انتقاد نادر

بدوره، انتقد الأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية في تونس)، نور الدين الطبوبي، بشكل مبطن الرئيس قيس سعيد، ودعا لعدم التعامل مع الدولة كـ"لعبة"، حسب وصفه.

كما أشار الطبوبي إلى أن ما وصفه بـ"وعي الشعب" هو من أنقذ البلاد من الفوضى عقب اتخاذ هذه التدابير التي عطلت المؤسسات في البلاد، حسب قوله.

وقال الطبوبي في تصريح للتلفزيون الرسمي "الدولة لديها أسرارها، والحوارات لديها ضوابطها، والدولة ليست لعبة وعامل الزمن مهم جدا، وعلينا أن نكون حذرين جدا".

وأضاف "يوم 25 يوليو/تموز الله لطف بنا وكان هناك وعي للشعب والشباب (وهذا جنّب البلاد الفوضى)، ولكن في المرة المقبلة لا تستطيع أن تضمن النتيجة، فالناس إذا فقدت الثقة بكل الأطراف سنعيش في حالة اللادولة ونصبح في خطر كبير جدا".

ودعا أمين عام اتحاد الشغل، الرئيس سعيد إلى تجميع الفرقاء السياسيين والقوى المدنية لإيجاد مخرجات للأزمة الراهنة في البلاد.

وهذه المرة الأولى التي يوجه فيها اتحاد الشغل انتقادا للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد، فقد حرص طيلة الفترة الماضية على الترحيب بحذر بهذه الإجراءات، لكنه حث الرئيس في مناسبات عدة على الدعوة للحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

رفض للوصاية

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، إن بلاده منفتحة على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة دون وصاية أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفق تعبيره.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد، في العاصمة تونس، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأشار سعيّد إلى انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وأفاد بأن بلاده ترفض كل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها.

وأعرب عن تشبثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.

بدوره، عبّر أبو الغيط، عن "ثقته في المسار الديمقراطي في تونس وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخذها سعيد"، بحسب المصدر ذاته.

البرلمان الأوروبي

من المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي غدا الخميس على مشروع قرار حول الأوضاع في تونس.

ويدعو مشروع القرار الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه، إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن.

البرلمان الأوروبي يدين انتهاك السعودية لحقوق الناشطاتمن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوروبي غدا الخميس على مشروع قرار حول الأوضاع في تونس (الجزيرة)

ويعبر مشروع القرار عن القلق الذي يساور البرلمان الأوروبي من التدخل الأجنبي -لما وصفها بالأنظمة الاستبدادية- الذي يقوض الديمقراطية التونسية.

كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها، والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية على أساس المادة نفسها.

وأمس الثلاثاء، كشف بيان للمفوضية الأوروبية أن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل شدد خلال الاتصال مع سعيد على أهمية وضع جدول زمني محدد جيدا للعودة إلى النظام الدستوري في تونس، يقوم على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية وحماية الحريات الأساسية.

وأعرب بوريل عن أمله في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.

والخميس الماضي، حذّر الكونغرس الأميركي من وضع الديمقراطية بتونس، معتبرا أنها "مهددة وفي خطر"، وهو ما رفضه سعيّد.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحا لمسار الثورة"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).​​​​​​​

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رغم العراقيل وانتشار الحواجز الأمنية في مداخل معظم الشوارع ومضايقات أفراد الشرطة، كانت مسيرة 10 أكتوبر/تشرين الأول في تونس الأكثر اجتذابا للمحتجين. وجاءت المظاهرة قبل أن تبصر تشكيلة الحكومة النور بعد.

13 حكومة تم تكليفها بتولي السلطة في تونس منذ ثورة 2011، بدأت بحكومة محمد الغنوشي وحتى تكليف الرئيس قيس سعيد نجلاء بودن بتشكيل الحكومة رقم 13 في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد.

Published On 12/10/2021
الرئيس قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن (صفحة رئاسة الجمهورية)

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق على اتصال بالسلطات التونسية بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات قريبا بشأن نوع المساعدات التي تحتاجها البلاد.

Published On 20/10/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة