دون محاكمة أي جندي.. انتهاء تحقيقات بريطانية في جرائم حرب بالعراق

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس -أمس الثلاثاء- إن التحقيق المستقل -في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009- انتهى من دون ملاحقات.

وقال الوزير بن والاس أمس -في رسالة إلى البرلمان- إن "الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل -والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو/تموز 2017- أغلق أبوابه رسميا"، وأضاف أنه رغم توجيه 178 تهمة، والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة، لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي.

وتابع أن 5 أشخاص أحيلوا للنيابة العامة في عام 2019، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إليهم، مشيرا إلى "التحدي الكبير" في مصداقية التهم الموجهة لهم.

غياب الأدلة

وأضاف بن والاس أنه في بعض الحالات لم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية -في ظل ظروف صعبة في ساحة المعركة- عن الحصول على كل الأدلة المطلوبة، ما يعني أن فرص محاسبة المسؤولين قد تكون ضاعت.

وشارك الجيش البريطاني في احتلال العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قوات في البلاد.

واتصل أكثر من 400 سجين عراقي في السنوات الأخيرة بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، ومكتب المحاماة "بابليك إنترست لويرز" (Public Interest Lawyers) ومقره برمنغهام شمالي بريطانيا، مستنكرين تعرضهم لـ"انتهاكات خطرة وعمليات إذلال على أيدي جنود بريطانيين" من الاغتصاب والتعذيب حتى الإعدام الوهمي وغيرها من الاعتداءات.

حوادث مروعة

وقال وزير الدفاع البريطاني إن "الغالبية العظمى من أكثر من 140 ألف عنصر من قواتنا المسلحة الذين خدموا في العراق قاموا بذلك بشكل مشرف، لكن من الواضح مع الأسف أن حوادث مروعة ومخزية وقعت في العراق".

وأشار بن والاس إلى أن 4 إدانات لعسكريين بريطانيين جاءت قبل عمل اللجنة المستقلة، مضيفا أن الحكومة شجبت واستنكرت كل هذه الحوادث، وأعربت عن اعتذاراتها بلا تحفظ لكل من تعرضوا إلى معاملة غير مقبولة من قِبل القوات البريطانية.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت عام 2012 أنها دفعت 15.1 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.