وسط مطالب بتوحيد الجيش السوداني.. دعوات للتظاهر دعما لنقل السلطة للمدنيين واستمرار اعتصام الخرطوم المطالب بحل الحكومة

متظاهرون سودانيون يشاركون في اعتصام للمطالبة بحل الحكومة (وكالة الأناضول)

دعا تحالف الإجماع الوطني -أحد قوى الائتلاف الحاكم في السودان- إلى المشاركة في مظاهرات بعد غد الخميس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين، فيما دعا مستشار حكومي إلى بناء جيش موحد، وسط استمرار الاعتصامات والمطالب بحل الحكومة الانتقالية.

وتأتي دعوة التحالف -الذي يضم قوى يسارية وثاني أكبر تحالف بالائتلاف الحاكم- تزامنا مع استمرار الاعتصام المفتوح بالخرطوم، والذي يدعو أنصاره لحل الحكومة، وهو خيار يؤيده المكون العسكري وقوى سياسية بالبلاد.

وذكر التحالف -وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية- أن "الجماهير ستخرج في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتؤكد على حماية الانتقال الديمقراطي وضرورة نقل السلطة للمدنيين".

والخميس الماضي، دعا تجمع المهنيين -وهو قائد الحراك الاحتجاجي- في بيان له إلى الخروج بمواكب في 21 أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة بالحكم المدني.

جيش موحد

من جانبه، أكد ياسر عرمان -المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك- أن 21 أكتوبر/تشرين الأول يمثل يوما من ثورة ديسمبر/كانون الأول التي انطلقت ضد الرئيس المعزول عمر البشير ويعيد للثورة ذروتها.

ودعا عرمان -في مقال نشره على صفحته بفيسبوك- إلى بناء جيش واحد، وقال ليكن الجيش واحدا ومهنيا لا شريك له ولا منافس له.

وأول أمس الأحد، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم بالسودان) إلى بناء قوات مسلحة سودانية واحدة.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.‎

وفي السابع من مارس/آذار 2020، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن مشروع لإعادة هيكلة الجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش).

وهيكلة القوات النظامية؛ هي إحدى مهام فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام.

لجنة سباعية

وفي سياق متصل، أُعلن في السودان -أمس الاثنين- عن تشكيل لجنة سياسية سباعية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ لبحث الأزمة السياسية الراهنة، والوصول إلى حلول لمعالجة المشاكل العالقة.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني -في بيان- تشكيل خلية أزمة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية بالبلاد.

وأكد المجلس -في البيان- أهمية الحوار بين جميع مكونات أطراف الأزمة.

وتابع "كما تقرر الالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي".

وقال حمدوك إن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة يشكل خطورة على مستقبل البلاد، وأضاف "لذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطالب الانتقال".

ورحبت قوى "الحرية والتغيير – مجموعة المجلس المركزي" باللجنة السباعية التي يرأسها رئيس الوزراء.

ووصفت تشكيلها بأنه توجه سليم، بينما تمسكت "الحرية والتغيير – مجموعة الميثاق الوطني" بحل الحكومة، لكنها بالمقابل أبدت رغبتها في الجلوس للحوار وبحث الأزمة.

اعتصام ومواجهات

وفي الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة شخصين أثناء تفريق الشرطة مجموعة معتصمين وصلوا أمس الاثنين إلى محيط مقر مجلس الوزراء بالخرطوم في إطار احتجاجات قوى "الحرية والتغيير – مجموعةِ الميثاق الوطني" التي تطالب بحل الحكومة.

واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا أكثر من مرة الوصول إلى المقر أثناء اجتماع الحكومة.

وتفرِض قوات أمنية سودانية -منذ أيام- طوقا أمنيا في محيط مقر مجلس الوزراء، تحسبا لقيام محتجين باقتحام المقر.

وقد دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير – الميثاق الوطني" المنظمة للاعتصام -في بيان لها أمس الاثنين- إلى الخروج في "مواكب" (مسيرات شعبية) لدعم الانتقال المدني والديمقراطي والعدالة وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة.

ودعا رئيس حركة تحرير السودان "مني أركو مناوي" -في كلمة ألقاها أمس الاثنين- رئيسي مجلسي السيادة والوزراء إلى إنهاء ما سماه "اختطاف الفترة الانتقالية" من جانب 4 أحزاب، مشددا على عدم وجود رغبة في إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي.

ومن جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم -في كلمة له أمام المعتصمين- إنه طلب من حمدوك حلّ الحكومة.

ويطالب المعتصمون -الذين بدؤوا اعتصامهم السبت الماضي- بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات.

وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.

وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.

قاصرو النظر

من جانبه، وصف حزب الأمة القومي -المشارك في الحكومة الانتقالية- المطالبين بإسقاط الحكومة بأنهم مجموعة من قاصري النظر وفاقدي البصيرة.

وأضاف الحزب أن هؤلاء انزلقوا عن مسار الثورة السودانية وارتموا في أحضان العسكر وأصحاب المصالح تحت مسميات وهمية، حسب البيان.

كما أوضح المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين بالسودان صلاح مناع أن المعتصمين أمام القصر الجمهوري بالخرطوم يتبعون لحزب ‏المؤتمر الوطني المحلول، بحسب وصفه.

من جهته، قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر إنه من الأفضل المضي قدما في تحقيق غايات المرحلة الانتقالية، بدلا من المطالبة بحل الحكومة.

وأضاف عمر -خلال ورشة عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم حول مشروع الدستور السوداني- أن أولويات ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية هي إعداد دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال -في بيان- إن الأزمة الحالية في البلاد تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة، تهدف إلى إجهاض الثورة عبر تجويع الشعب وتركيعه وإحداث انفلات أمني وإغلاق الموانئ والطرق.

زيارة أميركية

من جهة أخرى، نقل موقع "أكسيوس" (Axios) عن مصدرين مطلعين قولهما إن جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي سيزور الخرطوم خلال الأسبوع الجاري.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد رحب السبت الماضي بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقد نشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع السنة المالية للعام المالي 2022، ويمنع النص أي مساعدات عسكرية من دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية السودانية.

وحصر المشروع المساعدات للجيش السوداني في مجالات كالتعليم العسكري الدولي والمهني أو بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان.

أزمة الشرق

من ناحية أخرى، جدّد عبد الله أوبشار -مقرر مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان- تمسك المجلس بمطالبه المتمثلة في إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، وإعلان منبر تفاوضي لمناقشة مقررات مؤتمر سنكات العام الماضي (2020) الذي كان من أبرز توصياته منح حق تقرير المصير لشرق البلاد.

وأكد أوبشار -في تصريحات للجزيرة- استمرار إغلاق شرق السودان حتى تحقيق تلك المطالب، معلنا رفض المجلس مقترح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقد مائدة مستديرة بخصوص شرق السودان.

ويقود المجلس حركة احتجاجية تشمل إغلاق طرق وموانئ في بورتسودان شرقي البلاد، كانت نتيجتها توقف وعرقلة إمدادات الوقود وغاز الطهي وبعض السلع الغذائية والدوائية، كما تقول بعض المصادر المحلية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

يزداد الحديث في واشنطن عن أهمية العمل على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي العسيرة التي يمر بها السودان، في وقت يؤكد فيه البيت الأبيض والكونغرس ومراكز الأبحاث المعنية أن دعم السودان يخدم مصالح أميركا.

Published On 18/10/2021

واصل أنصار تحالف “قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني” في السودان اعتصامهم لليوم الثاني أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة وسط دعوات للتظاهر الخميس مع استمرار السجال السياسي.

Published On 18/10/2021
Protesters demand dissolution of the government in Khartoum

يعصف انقسام قوي بتحالف الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) الذي تحوّل إلى تيارين أحدهما يناصر العسكريين في السلطة في حين يناوئها الثاني، وذلك يثير تساؤلات عن سيناريوهات حل الأزمة الجديدة.

Published On 17/10/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة