بسبب ناشط متهم في المحاولة الانقلابية.. تركيا تستدعي سفراء 10 دول طالبت بالإفراج عنه

This undated handout photograph released on October 15, 2021, by the Anadolu Culture Center shows Parisian-born Turkish philanthropist Osman Kavala speaking during an event in Istanbul. - Jailed without a conviction since 2017, Turkish philanthropist Osman Kavala says he feels like a tool in President Recep Tayyip Erdogan's attempts to blame a foreign plot for domestic dissent against his mercurial rule. (Photo by Handout / Anadolu Culture Center / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ANADOLU CULTURE CENTER" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت بإطلاق سراح الناشط التركي كافالا المسجون منذ 4 سنوات (الفرنسية)

استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 10 دول لدى أنقرة بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان مشترك أصدرته بخصوص محاكمة الناشط التركي عثمان كافالا المتهم بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزارة الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدانمارك وفنلندا وفرنسا، وكذلك هولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، بسبب بيان حول قضية كافالا.

ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بيانا -عبر مواقع التواصل الاجتماعي- قالت فيه إن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.

وقالت السفارات في البيان "إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".

وأضافت "بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه".

وردا على البيان قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية، وأكد -على موقع تويتر- أن قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول، وأضاف "إن توصيتكم واقتراحكم يلقي بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية".

وكافالا مسجون في تركيا منذ 4 سنوات دون صدور إدانة، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.

وبرئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016، كما تنقل وكالة رويترز.

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إنه لا يحق للسفارات أن تشير على القضاء بما ينبغي عليه فعله، لأن الدستور يمنع البرلمان التركي نفسَه من الاستفسار أو مناقشة قضايا تنظر فيها المحاكم التركية.

المصدر : وكالات