بعد توقف 9 أشهر.. جولة سادسة من مباحثات النظام السوري والمعارضة حول الإصلاح الدستوري
تبدأ في جنيف، اليوم الاثنين، الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة الخاصة بسوريا بعد توقف دام 9 أشهر، وذلك بهدف صياغة الدستور السوري للمرحلة المقبلة.
وتضم هذه اللجنة 45 عضوا، موزعين بالتساوي بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني، والتي ترفع بعدها تقريرا إلى لجنة موسعة تضم 150 عضوا هم 50 عضوا عن كل من الأطراف الثلاثة.
اقرأ أيضا
list of 3 itemsصبرا أهل سوريا فلعل موعدكم الجنة
الغارديان: تنظيم الدولة يعيد بناء قواته العسكرية من داخل سورياسيتم فتح هذه المقالة في علامة تبويب جديدة
وكان رئيسا وفدي النظام أحمد كزبري والمعارضة هادي البحرة اجتمعا أمس، في لقاء هو الأول من نوعه، مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الذي أكد أن الطرفين اتفقا على البدء في صياغة المبادئ الأساسية للدستور، والتزامهما بتحديد مواعيد مؤقتة للاجتماعات المقبلة ومناقشة خطة العمل.
وتستأنف المفاوضات حول الدستور بين الطرفين برعاية أممية اعتبارا من الاثنين، ومن المقرر أن تستمر طوال الأسبوع المقبل.
توافق ومبادئ
وقال بيدرسون، في مؤتمر صحفي مساء أمس في جنيف، إن هناك توافقا للعمل بالجولة السادسة، وعلى ألا تكون فقط للإعداد للإصلاح الدستوري ولكن للعمل فى صياغته، مشيرا إلى أنه سيعاود الاجتماع مساء اليوم مجددا بالرئيسين المشاركين للجنة الدستورية للنقاش حول التفاصيل.
ولفت المبعوث الأممي إلى أنه تم الاتفاق على 4 بنود عناوين للمبادئ الدستورية التي ستجري مناقشتها هذا الأسبوع.
ومن جانبه أدلى البحرة ببعض التفاصيل حول آلية المباحثات "الصعبة" التي توافق عليها الجانبان في مؤتمر صحفي نظمته جمعية الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وقال رئيس وفد المعارضة "سنباشر الآن (…) مناقشة الاقتراحات المتصلة بالنص الدستوري المطروح من جانب كل طرف" مؤكدا أن "جميع الأطراف وافقوا" على هذه الآلية.
وأضاف بيدرسون "سنعقد جولة أولى يعرض فيها كل طرف المبادئ التي يقترح مناقشتها في اليوم الأول".
مفاوضات ومصاعب
وبدأت هذه المفاوضات قبل عامين لكنها لم تحرز أي تقدم، بحسب ما أقر المبعوث الأممي لسوريا أمام مجلس الأمن الدولي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وأكد بيدرسون أن رئيسي الوفدين "متوافقان على بدء عملية بلورة إصلاح دستوري في سوريا" مضيفا "(هناك) مدنيون لا يزالون يُقتلون ويصابون كل يوم" رغم أن البلاد تشهد "هدوءا نسبيا" منذ مارس/آذار الماضي.
وشدد على وجوب "القيام بأمر ما لتغيير الوضع، وكما تعلمون، إضافة لذلك، نواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا بالغ الصعوبة. هناك أكثر من 13 مليون سوري يحتاجون مساعدة إنسانية، نحو 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر".
وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا أن الإصلاح الدستوري على أهميته "لن يكفي لحل الأزمة".