بعيدا عن شد وجذب الكتل السياسية.. ماذا يقول العراقيون عن نتائج الانتخابات؟

دعا عراقيون اليوم الأحد الزعامات السياسية والحزبية في البلاد إلى الابتعاد عن الخطابات التحريضية المتشنجة وتهديد السلم المدني، للحيلولة دون جر البلاد إلى العنف بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من الشهر الجاري.

وأجمع عراقيون على أن جميع الكتل السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية أعلنت صراحة بعد إغلاق صناديق الاقتراع أن الانتخابات نجحت، وأن العملية السياسية سجلت تقدما كبيرا من حيث التهيئة والإعداد والتنظيم وضبط عملية التصويت وتوفير الحماية الكاملة للمراكز الانتخابية، فضلا عن حضور دولي وأممي غير مسبوق وعشرات آلاف من المراقبين المحليين.

وشدد العراقيون على أن الجميع يدرك أن عملية الإعلان المبكر لنتائج الانتخابات بعد 24 ساعة من إغلاق مراكز التصويت من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رافقها إخفاق، بسبب عدم إتمام العمليات الحسابية لجميع المحطات الانتخابية جراء خلل فني رافق العد الإلكتروني، لكن هذا لم يمنع من أن الانتخابات لم يثبت رسميا حصول عمليات تزوير وتلاعب بها كما حصل في جميع العمليات الانتخابية التي شهدها العراق منذ عام 2005 وحتى الآن.

وذكر الموظف الحكومي صادق خليل (39 عاما) أن "الانتخابات العراقية سارت بشكل هادئ ومنظم، رغم أن المشاركة الشعبية لم تكن بمستوى الطموح كون هذه الانتخابات جاءت برغبة شعبية على خلفية المظاهرات الاحتجاجية الشعبية التي طالبت بإعادة رسم العملية السياسية في البلاد".

وقال "أعتقد أن الحكومة ومفوضية الانتخابات قدمتا نموذجا جيدا في هذه الانتخابات، وبالتالي فإن إعلان النتائج بشكلها الحالي يعكس رغبة الجمهور في إحداث تغيير، وهو أمر مشروع، وعلى الخاسرين والفائزين أن يستعدوا للمرحلة المقبلة ويعيدوا حساباتهم مع الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تسلمت أكثر من 1300 طعن وشكوى تتعلق بخروقات رافقت العملية الانتخابية، وأن الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات ستحقق بهذه الطعون وإعلان النتائج خلال 10 أيام.

رفض العنف

وأكد المدرس سلمان محمد (43 عاما) أن "التلويح بالعنف في البلاد من قبل الخاسرين في الانتخابات أمر مرفوض ولا يمكن السماح به، لأن العملية الانتخابية أفرزت نتائج تعكس رغبة جماهيرية وعلى كل من يؤمن بالمسار الديمقراطي أن يتفهم هذه النتائج".

وأشار إلى أن هذه الانتخابات ولدت من رحم الاضطرابات الشعبية، وبالتالي فإن صعود أسهم التغيير أمر وارد وهو مطلب شعبي، وعلى جميع التيارات أن ترفع القبعة لخيارات الناخبين.

ورحب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي حصد تحالف سائرون الذي يترأسه 73 مقعدا في البرلمان الجديد، بنتائج الانتخابات، في حين أعربت 9 كيانات شيعية رفضها نتائج الانتخابات وتشكيلها كيانا تنسيقيا للمرحلة المقبلة.

وأوضح الموظف المتقاعد تحسين السامرائي (57 عاما) "علينا احترام نتائج الانتخابات أيا كانت والتحذير من التلويح بحالة الصدام الشعبي، لأن هذا أمر خطير يجر البلاد إلى المجهول، وعلى المرجعيات الدينية أن تتدخل لإيقاف الهجمة الإعلامية للكيانات الخاسرة وعدم جر العملية السياسية إلى الانزلاق والعنف والاقتتال الشعبي".

وذكر أن "الحرب وضعت أوزارها وانتهى مشهد الانتخابات واتضحت الصورة النهائية أمام الكيانات السياسية وبالتالي لابد أن يبدأ الجميع مرحلة جديدة من خلال إعادة النظر في برامجهم والسماح للفائزين بتشكيل العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة، وأن يذهب الخاسرون إلى المعارضة في البرلمان لتقوية مسار العملية السياسية".

وبموجب نتائج الانتخابات العراقية الأولية، فإن التيار الصدري بات الأقرب للدخول في مفاوضات مع الأطراف الأخرى الفائزة بنتائج الانتخابات وأبرزها تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ورأت الموظفة أمينة خالد (37 عاما) "علينا الاعتراف بأن الانتخابات فوز وخسارة وهذا منطق الديمقراطية وصناديق الاقتراع، وبالتالي علينا أن نتفهم هذه الثقافة والتسليم بمبدأ صناديق الاقتراع وعدم التلويح باستخدام السلاح والرضوخ للأمر الواقع، واللجوء إلى القانون فيما يتعلق بالطعن بنتائج الانتخابات".

وأضافت "علينا أن نفتخر بأن العملية الانتخابية في العراق بلغت حالة من النضوج، فلدينا اليوم تقاليد انتخابية إلكترونية رغم ما شابها من اختلالات، ولدينا قوات أمنية استطاعت تأمين الانتخابات بشكل كبير، ولدينا أيضا مطالب شعبية أفرزت هذه الانتخابات وهذه إنجازات عظيمة، بينما الفوز والخسارة أمر طبيعي".

ومن أبرز نتائج الانتخابات العراقية أنها أفرزت تيارا مستقلا معارضا يضم 40 مقعدا، وهو ما لم يتحقق منذ تشكيل العملية السياسية الجديدة في العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.