تونس.. الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة وضع جدول زمني للعودة للنظام الدستوري

منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، إذ بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

سعيّد (يمين) خلال لقائه بوريل في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي بقصر قرطاج (رويترز)

أجرى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتصالا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد تناول فيه التطورات بتونس، حيث تلقي أزمة سياسية حادة بظلالها على البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيّد شرح لبوريل الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية وشرح الأوضاع الحالية في تونس من وجهة نظره.

وأشار البيان إلى تعهد بوريل بإبلاغ المعطيات التي أعطاه إياها قيس سعيّد لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.

في المقابل كشف بيان للمفوضية الأوربية أن بوريل شدد خلال الاتصال على أهمية وضع جدول زمني محدد جيدا للعودة إلى النظام الدستوري في تونس يقوم على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية وحماية الحريات الأساسية.

وأضاف بيان المفوضية الأوروبية أن بوريل أكد أنه يتعين على الرئيس سعيّد التصدي للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلد.

وأعرب عن أمله في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحدد على أساس إجراءات وتدابير ملموسة تتخذها السلطات التونسية أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس.

واختتم حديثه قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيواصل بأقصى قدر من الاهتمام متابعة الحالة في البلد.

التقى الطرفان في تونس قبل أكثر من شهر (الأوروبية)

أزمة سياسية

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، إذ بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد تدابير "استثنائية" أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

ورفضت أغلب القوى السياسية -من بينها حركة "النهضة"- قرارات سعيّد الاستثنائية، وعدتها انقلابا على الدستور، في حين أيدتها قوى أخرى رأت فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

ويوم الاثنين الماضي كشف الرئيس التونسي النقاب عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن التي ستركّز على "إنقاذ البلاد" ومكافحة الفساد.

استياء وعودة

وأمس الجمعة، عبّر حزب "حراك تونس الإرادة" عن استيائه من تكريس ما وصفه "بالانقلاب" كأمر واقع، في حين فتحت محكمة تونسية تحقيقا في تصريحات للرئيس السابق المنصف المرزوقي، التي قال فيها إنه سعى لإفشال عقد القمة الفرنكفونية في بلاده أواخر العام الجاري 2021.

ودعا الحزب -في بيان له- الشعب التونسي للذود عن مكتسبات الثورة، معبرا عن شجبه خطاب العنف والتخوين الذي يستعمله رئيس الدولة قيس سعيّد.

وأضاف الحزب أن تنامي خطاب التخوين ووصف المعارضين بالخونة خطاب استبدادي بامتياز.

وأكد الحبيب الطرخاني -المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس- فتح تحقيق في تصريحات المرزوقي في فرنسا.

تجمّع احتجاجي مناهض للرئيس سعيّد في العاصمة تونس الأحد الماضي (رويترز)

تصريحات وردود

والثلاثاء الماضي، صرح المرزوقي لقناة "فرانس 24" الفرنسية بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد القمة الفرنكفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.

وبعدما كان من المزمع عقدها في جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس) -خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- أوصى المجلس الدائم للفرنكفونية الثلاثاء الماضي بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

وأول أمس الخميس، قال الرئيس سعيّد إنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية. في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكفونية.

وطالب سعيّد وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وفي المقابل، قال الرئيس التونسي السابق المرزوقي إنه لا شرعية للرئيس قيس سعيّد بعدما حنث باليمين الدستورية، ولا شرعية للحكومة لأنها لم تحظ بموافقة البرلمان التونسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

عبّر حزب “حراك تونس” عن استيائه من تكريس ما وصفه بالانقلاب كأمر واقع، في حين فتحت محكمة تونسية تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى لإفشال عقد القمة الفرنكفونية في بلاده.

Published On 15/10/2021
Rep. Ted Deutch, D-Fla., votes to approve the second article of impeachment against President Donald Trump during a House Judiciary Committee meeting on Capitol Hill, in Washington

حذر نائب أميركي من أن الديمقراطية التونسية في خطر، وبالتوازي مع ذلك أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد استياءه من مناقشة الأوضاع التونسية في الكونغرس، في حين أعلنت حركة النهضة موقفها من حكومة نجلاء بودن.

Published On 14/10/2021

قالت حركة النهضة التونسية إنها ترفض مخالفة الإجراءات الدستورية خلال تشكيل الحكومة واعتبرتها حكومة أمر واقع، بينما أعلن الرئيس قيس سعيد أنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

Published On 14/10/2021

نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقفة احتجاجية تنديدا بتكرار الاعتداءات التي طالت الصحفيين، وقالت النقابة إنها رصدت جملة من الاعتداءات التي وصفتها بالخطيرة طالت الصحفيين.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة