"حراك تونس" يدعو للحفاظ على مكتسبات الثورة والقضاء يحقق في تصريحات للمرزوقي حول القمة الفرنكفونية

عبّر حزب "حراك تونس الإرادة" عن استيائه من تكريس ما وصفه "بالانقلاب" كأمر واقع، في حين فتحت محكمة تونسية اليوم الجمعة تحقيقا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، التي قال فيها إنه سعى لإفشال عقد القمة الفرنكفونية في بلاده أواخر العام الجاري.

ودعا الحزب -في بيان له- الشعب التونسي للذود عن مكتسبات الثورة، معبرا عن شجبه خطاب العنف والتخوين الذي يستعمله رئيس الدولة قيس سعيّد.

وأضاف الحزب أن تنامي خطاب التخوين ووصف المعارضين بالخونة خطاب استبدادي بامتياز.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، إذ بدأ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت أغلب القوى السياسية -من بينها حركة "النهضة"- قرارات سعيّد الاستثنائية، وعدتها انقلابا على الدستور، في حين أيدتها قوى أخرى رأت فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

تحقيق قضائي

وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الحبيب الترخاني فتح تحقيق في تصريحات المرزوقي في فرنسا.

والثلاثاء الماضي، صرح المرزوقي لقناة "فرانس 24" الفرنسية بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.

وبعدما كان من المزمع عقدها في جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس) -خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- أوصى المجلس الدائم للفرنكفونية الثلاثاء بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

وكان محامون قدموا شكوى ضد المرزوقي اتهموه فيها بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والإضرار بمصالحها.

وجاء في نص الشكوى أن المرزوقي عبر عن افتخاره بأن يكون السبب في تأجيل القمة الفرنكفونية التي كانت ستعقد في تونس الشهر المقبل.

وأمس الخميس، قال الرئيس سعيد إنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية. في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكفونية.

وطالب سعيّد وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وفي المقابل، قال الرئيس التونسي الأسبق المرزوقي إنه لا شرعية للرئيس قيس سعيّد بعدما حنث باليمين الدستورية، ولا شرعية للحكومة لأنها لم تحظ بموافقة البرلمان التونسي.

وطالب المرزوقي -في لقاء مع الجزيرة- الشعب التونسي بالتحرك لإنهاء ما وصفه "بالانقلاب".

وأضاف المرزوقي أن الرئيس سعيد يجب أن يستقيل، فقد أدخل تونس في نفق مظلم، وأصبح يشكل خطرا على وحدتها واقتصادها وسمعتها، على حد تعبيره.