حفظ هيبة التعليم أم خوف من الفضائح؟ غضب بمصر ضد وزير التعليم بعد منع التصوير في المدارس

غضب متصاعد بمواقع التواصل في مصر على وزير التعليم بسبب سلبيات بداية العام الدراسي (مواقع التواصل)

القاهرة – واصل وزير التعليم طارق شوقي إثارة غضب الشارع المصري بعد إصدار قرار منع التصوير في المدارس، ضمن مجموعة قرارات أخرى.

بيان وزارة التربية والتعليم -الذي صدر أمس الأربعاء- قال إن هذا القرار جاء حرصا على مصلحة الطلاب وحفاظا على هيبة المؤسسات التعليمية، في حين رأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار محاولة من الوزير لإخفاء السلبيات المنتشرة في المدارس المصرية، بدلا من أداء دوره بالعمل الجاد على إصلاحها.

 

تصاعد الغضب

وكان غضب المصريين قد تصاعد ضد وزير التعليم مع بدء العام الدراسي مطلع الأسبوع الجاري، بعدما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور ومقاطع الفيديو لسلبيات اليوم الدراسي الأول، وعلى رأسها افتراش الطلاب الأرض نظرا لعدم توفر المقاعد في بعض المدارس، والتكدس الشديد داخل الفصول في غياب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وغيرها من السلبيات التي رصدها رواد مواقع التواصل.

وتسببت هذه المشاهد في شن موجات من النقد والهجوم الشديد على وزارة التربية والتعليم والعاملين بها وعلى رأسهم الوزير طارق شوقي، لدرجة دفعت الأخير إلى الظهور على وسائل الإعلام مدافعا ومبررا، بل ومهاجما منتقديه، إذ وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "مكان ملوث ومؤذ"، على حد قوله.

وعمد الوزير إلى إلقاء اللوم على سابقيه من الوزراء، وعلى موازنة الدولة التي قال إنها لا تكفي وتسببت في عجز كبير بالفصول والمدرسين، إضافة إلى "مافيا" الدروس الخصوصية، كما اتهم مجهولين بدفع مبالغ مالية لإظهار المدارس المصرية بشكل سلبي، ولم يسلم أحد من انتقاداته، حتى شملت أسر الطلاب والمجموعات التي تتواصل عبرها أمهات الطلاب على تطبيق "واتساب".

 

 

قرارات الوزارة

وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم المصرية -بخلاف منع التصوير- ما قالت إنها ضوابط لسير العملية التعليمية وكان من بينها:

  • وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور مقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم، ويتم الإعلان عنها بالمدرسة وعبر الصفحة الإلكترونية الرسمية للمدرسة، مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة.
  • منع التصوير داخل المنشآت التعليمية (المدارس، والإدارات، والمديريات، والهيئات، والمراكز) إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام العاملين بها وكذا منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولي الأمر.
  • يحظر الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة من دون الرجوع إلى الوزارة، ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص من دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.
  • يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية، وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر.

إخفاء السلبيات

رواد مواقع التواصل الاجتماعي قابلوا قرار منع التصوير بمزيد من الهجوم والسخرية، وقال بعضهم إنها الوسيلة المعتادة من الحكومة لمنع فضح السلبيات، كما حدث في المستشفيات بعد أزمة نقص الأكسجين، وكما حدث في أقسام الشرطة من قبل بعد تسريب انتهاكات الشرطة ضد المواطنين.

وأكد عدد من رواد مواقع التواصل أن الحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية ليس السبب وراء القرار كما قال البيان، ولكنه غضب الوزير وعدم قدرته على علاج السلبيات، حتى أن بعضهم طالب بإقالة وزير التربية والتعليم، وتعيين وزير "من كوكب الأرض"، في إشارة إلى أن تصريحات الوزير وقراراته تبدو منفصلة عن الواقع.

 

أهداف مغرضة

من جانبه، دافع وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي عن قرار منع التصوير، زاعما أن هناك تركيزا ممنهجا لإعطاء تصور غير حقيقي عن العملية التعليمية في مصر وإظهارها بصورة سلبية.

وقال شوقي -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "تن" (Ten)، مساء أمس الأربعاء- إن بعض الأفراد الذين تعطلت مصالحهم بسبب تطوير نظام التعليم يسعون لصناعة تأثير سلبي سواء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الأهالي، موضحا أن قرار منع التصوير داخل المدارس جاء لتحقيق الانضباط وتوفير مناخ صحي لعملية التعليم.

وأوضح وزير التعليم أن تصوير طفل يبكي يتسبب في حرج شديد له، ليس فقط أمام زملائه، ولكن أمام مصر بأكملها، مشيرا إلى أن قانون منع التصوير في الأماكن الحكومية قديم، لكن الجديد هو التطبيق، فلا يمكن مثلا أن يدخل شخص مديرية الشهر العقاري لتصوير الموظفين وإحداث ضجة على مواقع التواصل، مشيرا إلى وجود أشخاص لديهم "أهداف حميدة"، وآخرون لديهم "أهداف مغرضة"، على حد قوله.

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

وزير التعليم المصري طارق شوقي

مع تواصل الغضب بسبب سوء حالة المدارس، دافع وزير التعليم المصري عن نفسه حيث ألقى باللوم على سابقيه وقال إن الحكومة لديها أولويات أخرى، وإن الوزارة يمكنها حل المشكلات لو حصلت على أموال الدروس الخصوصية.

Published On 12/10/2021
صورة طالبات الأزهر: تزايدت أعداد الطلاب بصورة دعت الأزهر لإيجاد حلول لاستيعاب المتقدمين. (الصورة من صفحة إدارة دمياط الأزهرية ـ دمياط ـ مصر)

تزايدت تزايدا ملحوظا أعداد الطلاب المتحولين من التعليم العام بمصر إلى التعليم الأزهري، لتتعدد التفسيرات ما بين كونه هربًا من تبعات التعليم العام، أو إقرارًا بأفضلية التعليم الأزهري أو كونه أقل تكلفة.

Published On 7/9/2021

مع تدني نسبة النجاح وكثرة الراسبين، تتواصل تداعيات النتائج غير المعتادة للثانوية العامة بمصر في ثوبها الجديد، فبينما تردد آلاف الطلاب على مكاتب التنسيق لجأ عشرات الآلاف للتظلمات التي فتح لها الباب.

Published On 23/8/2021

انتشرت على تطبيق واتساب مجموعات لأمهات تلاميذ المدارس، فما طبيعتها وكيف نشأت وأسباب سرعة انتشارها؟ وكيف تطورت موضوعات النقاش داخلها ليتسع انتشارها على بقية مواقع التواصل، وتدشين وسوم لاقت صدى واسعا؟

Published On 27/2/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة