بعد موجة عنف ضد مدنيين.. السلطات الهندية تشن حملة اعتقالات واسعة بكشمير

اعتقلت قوات الأمن الهندية في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي بإقليم كشمير ما لا يقل عن 500 شخص في حملة اعتقالات واسعة النطاق، بعد تصاعد عنف مفاجئ ضد المدنيين الأيام الماضية.

وأفادت مصادر محلية بأن موجة الاعتقالات جاءت عقب حوادث قتل استهدفت أشخاصا من طائفتي السيخ والهندوس. واتهمت الشرطة المحلية من وصفتهم بالمتشددين، الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي في المنطقة منذ عقود، بالوقوف وراء هذه العمليات.

والأسبوع الماضي، قتل مهاجمون 3 هندوس وشخصا سيخيا في سريناغار، المدينة الرئيسية بالمنطقة، في تصاعد مفاجئ للعنف ضد المدنيين، الذي أدانه مؤيدون ومعارضون للهند على نطاق واسع.

وذكرت الشرطة أن مسلحين ينتمون إلى جماعة "جبهة المقاومة المتمردة" أطلقوا النار وقتلوا 7 أشخاص منذ الأسبوع الماضي، مما رفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات هذا العام إلى 28 شخصا، وأضافت أن 21 من القتلى من المسلمين، في حين ينتمي 7 منهم إلى الأقليات الهندوسية والسيخية.

والخميس الماضي، زعمت جبهة المقاومة -في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي- أن الجماعة تستهدف العاملين لدى السلطات الهندية، ولا تختار أهدافها على أساس الدين، حسب المصدر ذاته.

ويقول مسؤولون هنود إن جبهة المقاومة هي الممثل المحلي لجماعة "عسكر طيبة" التي تتخذ من باكستان مقرا لها، حيث تشكلت الخلية بعد أن جردت الهند المنطقة من الحكم الذاتي عام 2019.

وأثارت عمليات القتل التي وقعت الأسبوع الماضي مخاوف واسعة النطاق بين الأقليات، حيث اختارت العديد من العائلات الهندوسية مغادرة الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وفي الخامس من أغسطس/آب 2019 ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في إقليم جامو وكشمير ذي الأغلبية المسلمة الوحيد في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفدرالية.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين باكستان والهند منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما في 1948 و1965 و1971، وأسفرت عن مقتل نحو 70 ألفا من الطرفين.