بومبيو يدعو لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم وطهران تستبعد عملا عسكريا من ترامب وتصعّد

بومبيو اعتبر أن إيران تقوم بابتزاز المجتمع الدولي (وكالة الأنباء الأوروبية)

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم، في حين استبعدت طهران أن يقدم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على عمل عسكري ضدها، وهدد أحد مشرعيها بطرد المفتشين الدوليين في حال لم ترفع العقوبات عن بلاده.

ففي تصريحات له فجر اليوم الأحد، قال بومبيو إنه ينبغي ألا يسمح لما وصفها بالدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى.

وأضاف أن النظام الإيراني يستخدم من جديد برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي، وتهديد الأمن الإقليمي، حسب تعبيره.

وأشار إلى تصريحات نائب في البرلمان الإيراني تضمنت تهديدا جديدا بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي تصريحات الوزير الأميركي بعد نحو أسبوع من تأكيد بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة “فوردو” النووية تحت الأرض إلى درجة نقاء تبلغ 20%، وهو مستوى لم تصل إليه إيران منذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015.

وتقول واشنطن وتل أبيب إن تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة يندرج ضمن جهود مستمرة منذ سنوات لصنع سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران بشدة.

وتعد زيادة درجة تخصيب اليورانيوم واحدة من خطوات عدة تضمنها قانون أقرّه البرلمان الإيراني الشهر الماضي ردا على اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد، وهو ما حمّلت طهران إسرائيل المسؤولية عنه.

United Nations Security Council Meeting

خطوة مستبعدة
في الأثناء، قال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إنه يستبعد أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة خاصة بشأن الملف النووي الإيراني خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، بناء على الظروف الراهنة في الولايات المتحدة، وذلك في ضوء تكهنات بأن ترامب قد يوجه ضربة عسكرية لإيران قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 من الشهر الجاري.

وأضاف في تصريح له أمس السبت أن هذا الأمر لا ينفي ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، خاصة بشأن التحركات الأميركية في المياه الخليجية.

وبشأن سياسة الحكومة المقبلة في الولايات المتحدة، صرّح روانجي بأن أميركا لديها موقف ثابت تجاه إيران لم يتغير خلال السنوات السابقة، "وواشنطن كانت دائما تلجأ إلى سياسة العقوبات الاقتصادية، وطهران لا تتوقع تغييرا جذريا في هذه السياسات تجاه البلاد".

من جانبه، قال المشرّع الإيراني أحمد أمير عبادي فرحاني أمس السبت إن طهران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 فبراير/شباط، وهو موعد نهائي حدده البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون.

وكان البرلمان قد أقرّ قانونا في نوفمبر/تشرين الثاني، يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات.

وأقرّ مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.

العودة للاتفاق

يشار إلى أن مرشد الإيراني علي خامنئي، قال الجمعة إن الإيرانيين ليسوا مستعجلين لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ويطالبون قبل ذلك برفع العقوبات الأميركية التي تخنق اقتصاد البلاد.

وأضاف أن الأمر لا يتعلق "بعودة الولايات المتحدة من عدمها، فنحن ليس لدينا أي استعجال ولا نصرّ على عودتها".

وكانت إيران وقّعت في 2015 مع القوى الدولية "خطة العمل الشاملة المشتركة"، الهادفة إلى حلّ المسألة النووية الإيرانية بعد توترات استمرت 12 عاما.

ووفر الاتفاق لإيران تخفيفا للعقوبات الدولية في مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي، فضلا عن ضمانات تثبت أنها لا تسعى إلى امتلاك القنبلة الذرية.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رأى أن هذا الاتفاق غير كاف، وسحب بلاده منه من جانب واحد في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران في وقت لاحق.

المصدر : الجزيرة + وكالات