بعد تقرير أممي يتهم الحكومة اليمنية بعمليات فساد والحوثيين بتحويل أموال الدولة للحرب.. البنك المركزي اليمني ينفي ويرد

نفى البنك المركزي اليمني أي َعملياتِ فساد وغسل للأموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018. يأتي ذلك بعدما كشف تقرير أممي أن الحكومة اليمنية انخرطت في تبييض أموال وفساد أثرا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية، كما حذر التقرير من أن دعم الإمارات للمجلس الانتقالي يقوّض الحكومة الشرعية باليمن.

وقال البنك المركزي اليمني في بيان له إن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عال ٍمن الشفافية وطبقت عليها معايير التجارة الخارجية الدولية. وأضاف أن مؤسسات رقابة دولية وإقليمية شاركت في تدقيق تلك الإجراءات.

وأوضح البيان أن فريق خبراء الأمم المتحدة زار المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن تلبية لدعوة من إدارته، وأن البنك سيرد على تقرير فريق الخبراء بالتفصيل بعد صدوره بشكلٍ رسمي.

وكان تقرير أممي لخبراء مراقبة العقوبات على اليمن قد اتهم الحكومة اَليمنية بالانخراط في ممارسات تبيض أموال وفساد أثرت في حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، كما اتهم التقرير الحوثيين باستغلال إيرادات الدولة في الحرب.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة َاليمنية الشرعية خسرت أراضي إستراتيجية لصالح الحوثيين والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وأوضح التقرير أن الحوثيين حوّلوا نحو ملياري دولار من أموال الدولة في اليمن لصالح الحرب، مضيفا أن هناك أدلة متزايدة تفيد بأن أفرادا أو كيانات في إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة.

كما وثق الخبراء طرق إمداد عدة للحوثيين في بحر العرب باستخدام سفن شراعية تقليدية، بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة، في حين تنفي إيران تقديمها مثل هذا الدعم للحوثيين.

وقال التقرير -الذي رُفع إلى مجلس الأمن- إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.

وكان الهدف أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار تلك السلع محليا في الوقت نفسه.

فساد وتمويل الحرب

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وقال المراقبون الأمميون إنهم يعتبرون ذلك "عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع مهمة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".

كما اتهم التقرير أيضا جماعة الحوثي بجمع ما لا يقل عن مليار و800 مليون دولار من إيرادات الدولة في عام 2019 للمساعدة في تمويل الحرب.

وأضاف أن الحوثيين "يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، والتي يُستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي".

وتزامن التقرير السنوي مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن اليمن على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.