خارج الخدمة.. دراسة عن مواد الدستور المعطلة في مصر
رصد تقرير لمنظمة حقوقية مصرية ما قال إنها مواد دستورية معطلة عن التطبيق، وكلها تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها مجرد نماذج من المواد المعطلة وليس كلها.
وتحت عنوان "بره الخدمة.. عن المواد الدستورية المعطلة عن التطبيق في مصر"، أوضح تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الدستور المصري حصل على موافقة 98.1% من الأصوات، وذلك تحت رعاية الدولة التي شكلت لجنة صياغته وحشدت المواطنين للموافقة عليه، لكن واقع تطبيقه يطرح موقفا مختلفا، حيث تعطلت أو عطّلت الحكومة نفسها العديد من مواده عن التطبيق والعمل.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن تفسير هذا التعطيل ربما يعود إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2015، حول أن "الدستور الحالي للبلاد طموح جدا ورائع، لكنه يحتاج مزيدا من الوقت حتى ينفذ".
وأضاف التقرير أنه قد تكون هناك تفسيرات أخرى، لكن عمليا فتعطيل مواد الدستور عن العمل حتى لو كانت مادة واحدة، يعد إخلالا وانتهاكا فظا ينبغي إصلاحه وتعديله.
بره الخدمة !
ورقة بحثية عن المواد الدستورية العاطلة " او المعطلة" عن العمل في مصرhttps://t.co/Id1XCnSMNV— Gamal Eid (@gamaleid) January 24, 2021
وتطرق التقرير إلى أمثلة للمواد المعطلة مثل المادة 18 التي تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا حتى تصل للمعدلات العالمية، بنحو 7%، مشيرا إلى أن الواقع يكشف أن الحكومة لم تلتزم بهذه النسبة رغم مرور نحو 7 أعوام على العمل بالدستور، حيث لم تتجاوز النسبة دائما 2%.
وشدد التقرير الحقوقي على أن أكثر المواد تعطيلا هي المادة 54 المتعلقة بضمانات التحقيق وسلب أو تقييد حرية المواطنين، حيث إن المخالفات المتصلة بهذه المادة ليست شأنا معلوما للعاملين في الحقل القانوني فحسب، بل أصبحت معلومة للكافة، فبين آلاف سجناء الرأي لم يذكر أحدهم أنه تمت إحاطته بالمنسوب إليه كتابة، ولم تهتم النيابة نفسها بإنفاذ هذه المادة، التي أصبحت مجرد حبر على ورق، تتم الاستهانة بها يوميا.
ومن المواد الدستورية المعطلة المثيرة للجدل، المادة 145 المتعلقة بإقرار الذمة المالية للرئيس، حيث قال التقرير إنه "رغم زعم بعض الإعلاميين المقربين من الحكومة بأن الرئيس تقدم بهذا الإقرار، فإن الجريدة الرسمية المصرية خلت ولمدة 7 سنوات من هذا الإقرار، لتصبح مادة يغطيها الغبار ومنسية أو يتم نسيانها حتى كتابة هذه الورقة".
وتحدث التقرير عن مواد تتعلق بحرية التنقل وحق التقاضي وعن العدالة الانتقالية والانتخابات المحلية، وغيرها من المواد التي قال إنها غائبة عن التطبيق أو حتى الحديث عنها من قبل الحكومة وأجهزة الإعلام.
واختتم بالتأكيد على أنه "لا سبيل كي يتم الانخراط في دولة القانون سوى الاستجابة لنصوص دستورية أقسمت السلطة على احترامها وطاعتها"، مشددا على أن "تفعيل الحقوق الدستورية لا يقتضي فقط تقنينها -وهو أمر غائب- بل إشاعة احترامها بعد ذلك وتعميق الالتزام بها".