اليمن.. الانتقالي الجنوبي يتعهد بإحباط أي قرارات رئاسية تصدر دون تشاور

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن إنه سيمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض لا يتم التشاور معه سلفا بشأنها، في إشارة إلى قرارات رئاسية صدرت في الآونة الأخيرة.

ودعا المجلس -في بيان أصدره اليوم الأحد عقب اجتماع لرئاسته في العاصمة المؤقتة عدن- التحالف السعودي الإماراتي إلى تحمل مسؤولياته بوصفه جهة راعية لاتفاق الرياض، والعمل على إلغاء القرارات الرئاسية الأخيرة.

وقال إن التفرد بإصدار مثل تلك القرارات ليس له هدف "سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة"، حسب البيان.

وطالب الانتقالي الجنوبي بإعادة انتشار اللجنة السعودية لإزالة الخروق العسكرية "تجنبا لرد الفعل".

ويأتي هذا بعد نحو 10 أيام من قرارات أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تضمنت تعيين رئيس لمجلس الشورى ونائبين له ونائب عام، وقوبلت بالمعارضة من المجلس الانتقالي الجنوبي والحزبين الناصري والاشتراكي.

وأدّى رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر ونائباه عبد الله أبو الغيث ووحي أمان، الثلاثاء الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي.

وتم أداء اليمين في مقر إقامة هادي بالعاصمة السعودية الرياض، رغم ما أبداه الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من اعتراض.

تعقيب حكومي

من جهته رأى وكيل وزارة الإعلام اليمنية، محمد قيزان، أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم يهدف إلى التنصل من اتفاق الرياض الذي لم يطبق المجلس منه شيئا، حسب قوله.

وأضاف قيزان -في لقاء مع الجزيرة- أن اتفاق الرياض واضح، ونُشر في وسائل الإعلام، ولا ينص على تنازل الرئيس عن أي من صلاحياته لأي طرف.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا في الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي يتضمن مشاركته في حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية.

غير أن الاتفاق ظل دون تنفيذ، وتبادل الجانبان الاتهامات بعرقلته، قبل أن تُوقّع آلية لتسريع الاتفاق في يوليو/تموز 2020، وتنفّذ أول بنوده بتشكيل الحكومة في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي. ‎