مذكّرا بمتطلبات الاتفاق النووي.. ظريف يمهل إدارة بايدن حتى فبراير لرفع العقوبات ويضعها أمام خيارين بشأن العلاقة مع إيران
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه إذا لم تُرفع العقوبات حتى فبراير/شباط المقبل، فإن تخصيب اليورانيوم سيزداد وستحدّ طهران من التفتيش الدولي على منشآتها النووية.
وأشار ظريف إلى أن نافذة العودة للاتفاق النووي وتطبيق بنوده لن تبقى مفتوحة إلى الأبد أمام الولايات المتحدة. كما أكد أنه لا مجال لأي تفاوض جديد بشأن الاتفاق النووي، ولا يمكن لواشنطن فرض منطقها على طهران.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة أمام خيارين بشأن العلاقة مع إيران، إما أن تتبنى ما وصفها بالسياسات الفاشلة لترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، أو أن تتخلص من هذه السياسات بوقف سياسة الضغوط القصوى والعودة إلى الاتفاق.
وأوضح ظريف أنه إذا فعلت واشنطن ذلك، فستعود طهران لتنفيذ كامل التزاماتها بموجب الاتفاق.
وذكّر بما تعتبره بلاده متطلبات لإنقاذ الاتفاق النووي، وهي الرفع "غير المشروط" للعقوبات التي تستهدفها وعدم السعي إلى "انتزاع تنازلات" منها.
وبعد يومين فقط من تسلم جو بايدن منصبه، نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مقالا في مجلة "فورين أفيرز" (Foreign Affairs) الأميركية حول نظرة بلاده لطريقة إنقاذ الاتفاق الذي صار مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.
إيران و6 دول كبرى توصلت إلى الاتفاق النووي في 2015 (الجزيرة)
اتفاق وتهديدات
وتوصلت طهران مع 6 دول كبرى (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا) إلى خطة عمل شاملة مشتركة في فيينا عام 2015 لتسوية المسألة النووية الإيرانية عقب 12 عاما من التوتر.
وضمن الاتفاق لإيران تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي وتقديم ضمانات تثبت عدم اعتزامها تطوير قنبلة نووية.
ولطالما نفت طهران رغبتها في تطوير قنبلة مماثلة.
وصار الاتفاق مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 في ظل إدارة دونالد ترامب، ثم إعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران.
وتسببت عودة العقوبات بركود اقتصاد في إيران التي تخلت تدريجيا منذ 2019 عن غالبية التزاماتها التي تعهدت بها في فيينا.
واعتبر جو بايدن أن سياسة سلفه تجاه إيران فاشلة، وعبر عن نيته إعادة بلاده إلى الاتفاق، لكنه اشترط أن تعود إيران لالتزاماتها، في وقت تطالب الأخيرة بأن ترفع الولايات المتحدة أولا جميع العقوبات التي تستهدفها وأن تحترم كل تعهداتها.
إنقاذ الاتفاق
وقال ظريف في مقاله "لا يزال بإمكان الحكومة الأميركية الجديدة إنقاذ الاتفاق، لكن ذلك سيتم فقط في حال قدرتها على توفير إرادة سياسية حقيقية في واشنطن تسمح بإظهار أن الولايات المتحدة مستعدة لتكون شريكا موثوقا به في مسعى جماعي".
وتابع "على حكومة (بايدن) أن تبدأ برفع غير مشروط لكل العقوبات المفروضة التي أعيد فرضها منذ تسلم ترامب السلطة"، محذرا من محاولة بايدن العمل على "انتزاع تنازلات" من إيران.
وأعاد وزير الخارجية الإيراني بذلك التعبير عن موقف بلاده التي تقول إنها مستعدة للعودة إلى التزاماتها، في حال رفع العقوبات عنها واستفادتها من المنافع الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق بينها وبين القوى الدولية الكبرى.
وكان ظريف قد قال في وقت سابق إن يد بلاده لا تزال ممدودة إلى الدول الخليجية، وإن استقرار المنطقة من مصلحة الجميع.
ودعا ظريف الدول الخليجية إلى الحوار، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رحل بينما بقيت إيران وجيرانها الخليجيون.
وأضاف أنه بات ثابتا لبعض الدول الخليجية أن التماهي مع ترامب عطل سياستها لمدة 4 سنوات، حسب تعبيره.
موقف ومساع
من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي أجرى أمس اتصالات مع وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب ومستشاري الرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكد خلالها استعداد إدارة الرئيس بايدن للعمل بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين بشأن مجموعة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصين وإيران وروسيا.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه لن يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجاوزه في العلاقات الأمنية مع الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالشأن الإيراني.
وأكد غانتس أن علاقات حميمة ووطيدة تربطه بمسؤولي الإدارة الأميركية الجديدة منذ أن كان ملحقا عسكريا في واشنطن، وأنه على ثقة بأنه سيجد آذانا مصغية لدى إدارة الرئيس بايدن في قضايا مهمة لإسرائيل.
وأشار إلى أن متابعة الشأن الإيراني ستبقى تحت إشرافه بصفته وزيرا للدفاع.