بعد المرسوم الرئاسي.. الفصائل الفلسطينية تجتمع بالقاهرة ولجنة الانتخابات تستعد

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنّا ناصر إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع بالقاهرة خلال أسبوع، للتوافق على القضايا الفنية الضرورية لسير العملية الانتخابية بشكل متكامل وبنزاهة وشفافية، وذلك بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما يحدد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وسط ترحيب فلسطيني وتركي.

وأضاف ناصر -في مؤتمر صحفي اليوم السبت برام الله- "ننتظر اجتماع الفصائل لحل جميع المشاكل"، مشيرا إلى أنه "سيكون اجتماعا قصير الأمد".

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى وفدان من حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لقاءات بمدينة إسطنبول، اتفقا خلالها على رؤية ستُقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر -أمس الجمعة- مرسوما بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، بحيث تجرى انتخابات تشريعية في 21 مايو/أيار من العام الجاري، تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب القادم.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى أن الرئيس الفلسطيني خوّل لجنة الانتخابات تذليل جميع الصعاب، وهو مصرّ على إجراء الانتخابات.

وأكد أن قرار إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية قرارٌ فلسطيني 100%.

ونفى ناصر ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية من أن القرار جاء بضغط من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن، مضيفا أن إصدار مرسوم الانتخابات جاء بناء على توافق وطني، واتفاق بين الفصائل كافة.

وقال إن اللجنة مستعدة لأي عمل انتخابي، معربا عن أمله في أن يبدأ الجميع بالتسجيل من اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة.

وأضاف أن "عملية التسجيل ستكون مفتوحة لجميع الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، ممن يمتلكون الهوية الفلسطينية. وعملية التسجيل الإلكتروني ستكون آمنة خصوصا أنها ستقارن بالسجل المدني".

ووفق تقديرات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، سيرتفع عدد من يحق لهم الاقتراع إلى حوالي مليوني ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط.

وعن الانتخابات في القدس، قال ناصر إن المشكلة القائمة الآن تتمثل في مشاركة الفلسطينيين في المدينة المحتلة، مؤكدا وجود خطط بديلة في حال عدم موافقة إسرائيل.

وبيّن ناصر أن لجنة الانتخابات هي التي ستشرف على إجرائها، مُرحّبا في الوقت ذاته بأي رقابة أوروبية أو أميركية، كما دعا مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للمشاركة بالرقابة على سير العملية الانتخابية.

رئيس لجنة الانتخابات أكد أن قرار الانتخابات فلسطيني 100% (الأناضول)

ترحيب

ولقي الإعلان عن إجراء الانتخابات ترحيبا فلسطينيا، سواء على الصعيد الحكومي أو الفصائلي، وخاصة أنها تأتي بعد 15 عاما من إجراء آخر انتخابات في الأراضي الفلسطينية.

فقد أعلن المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) -في بيان- عن دعمه الكامل للمرسوم الرئاسي، وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك في ترتيب البيت الفلسطيني وطي صفحة الانقسام وحماية الحقوق الفلسطينية.

وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون -في البيان- أن "إجراء الانتخابات يؤكد تمسك شعبنا وقيادته بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه".

كما رحّبت حركة فتح في بيان بهذا "التطور الذي يعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني".

ورحّبت حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية، وأكدت حرصها على إنجاحها.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن الحركة عملت على تذليل كل العقبات لتحقيق ذلك، داعيا إلى الإسراع في عقد حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى والفصائلِ الفلسطينية دون استثناء.

بينما أعربت حركة المبادرة الوطنية أيضا عن ترحيبها بالمرسوم، وقالت في بيان إن القرار يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته.

كما رحب رئيس الوزراء محمدة اشتية بالمرسوم الرئاسي، وقال إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل سيادة الرئيس قبل نحو عامين.

وفي تغريدة، قالت عضوة اللجنة التنفيذية المستقيلة من منظمة التحرير حنان عشراوي إنه أصبح من الضروري الإعداد لخوض الانتخابات من قبل المرأة والشباب، ومن جميع الذين يطالبون بالتجديد والتغيير على أسس من الكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني.

ترحيب تركي

من جهتها، رحّبت تركيا بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما ينصّ على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري.

بدوره، دعا القنصل العام التركي في مدينة القدس أحمد رضا دمير، المجتمع الدولي إلى احترام نتائج الانتخابات في فلسطين، وأكد أن الجانب التركي كان يجدد دعمه للوحدة الوطنية الفلسطينية، وإجراء انتخابات بالبلاد في كافة المحادثات مع الأطراف الفلسطينية.

وقال القنصل العام إن تركيا وعدت الجانب الفلسطيني بإرسال مراقبين، للمساهمة في إجراء انتخابات شفافة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة