المندوب الليبي: المقترح الأممي ينتظر إقرار مجلس الأمن ولا يتضمن قوات عسكرية

اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن مراقبين دوليين لمساعدة اللجنة العسكرية الليبية (الجزيرة)
اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن مراقبين دوليين لمساعدة اللجنة العسكرية الليبية (الجزيرة)

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السنّي إن المقترح الأممي لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، لا يتضمن إرسال قوات عسكرية أو قبعات زرقاء كما يُشاع.

وأوضح السني في تغريدة على تويتر أن مقترح الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن من أجل مراقبة وقف إطلاق النار، يتضمن إرسال مراقبين غير عسكريين وغير مسلحين تحت إشراف أممي، لمراقبة مثلث بن جواد-أبو قرين-سوكنة، مضيفا أن هذا المقترح ما زال ينتظر إقرار مجلس الأمن.

وفي أغسطس/آب الماضي أصدر كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية وبرلمان طبرق قرارا بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في عموم الأراضي الليبية.

وتواصل الأطراف الليبية عقد المفاوضات في الحوار السياسي بدعم أممي ودولي لأجل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة، وتغيير قادة المناصب السيادية بالدولة، والولوج في مرحلة انتقالية جديدة دون انتخابات ودستور.

من جانب آخر، جددت مجموعة العمل الأمنية الخاصة بليبيا دعوتها جميع الأطراف إلى الإسراع في تطبيق وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وبعد اجتماع عبر الإنترنت بين المجموعة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، توقعت البعثة الأممية نشر عدد محدد ومحايد وغير مسلح وغير نظامي من المراقبين الدوليين لمساعدة المراقبين الليبيين، التابعين للجنة العسكرية في تنفيذ مخرجات سرت بوقف إطلاق النار وسحب القوات من الجانبين.

وأشادت ويليامز بالتقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين، وأوضحت أن تبادل المحتجزين يأتي في إطار إجراءات بناء الثقة التي تضمنت استئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وإعادة الهيكلة لحرس المنشآت النفطية.

وجددت البعثة دعوتها جميع الأطراف للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وقد أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، حتى تحقق مسارات الأزمة الليبية أهدافها في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

وتناول الاجتماع الذي عُقد في مقر إقامة السراج بالعاصمة الإيطالية روما وفق ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، مستجدات الوضع في ليبيا وما تحقق من تقدم في مسارات حل الأزمة الليبية.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري كل الفعاليات السياسية والعسكرية والاجتماعية في البلاد إلى العمل على إنهاء المرحلة الحالية بأسرع وقت ممكن، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبنية على دستور دائم، إنهاء لتكرار المراحل الانتقالية التي قال إنها أنهكت كاهل البلد والشعب.

ودعا المشري إلى ضرورة دمج الوحدات المسلحة المساندة لقوات الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وطالب الليبيين بوحدة الصف ولمّ الشمل، والاجتماع على كلمة سواء، وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى.

ورفض المشري أي اصطفاف أو انحياز يؤدي إلى انقسام في صفوف القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق والقوات المساندة لها.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

توقعت البعثة الأممية بليبيا نشر مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار. وفي حين دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات عادت إلى الواجهة قضية ملاحقة حفتر أمام القضاء الأميركي.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة