المادة 15 باتفاق الصخيرات.. عقدة المفاوضات الليبية بالمغرب

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يترأس اجتماع طرفي الحوار الليبي (الفرنسية)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يترأس اجتماع طرفي الحوار الليبي (الفرنسية)

تشكل المادة 15 من اتفاق الصخيرات المحور الأساسي في المفاوضات الجارية بين وفدي التفاوض الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية التي أعلن الطرفان اليوم أنها حققت "تفاهمات مهمة في مفاوضات الحوار المتواصل بين وفدي مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة"، مما يمهد الطريق لإتمام عملية تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

ويعتبر لقاء مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة الرباط هو الأول من نوعه الذي يجتمع فيه طرفا الأزمة وجها لوجه منذ هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان من العام الماضي، كما يأتي بعد زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح للمغرب في وقت متزامن قبل أسابيع.

وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.

وعلمت الجزيرة نت أن المادة 15 من اتفاق الصخيرات تشكل نقطة المفاوضات الرئيسية باعتبارها تضم جميع المناصب السيادية المتنازع عليها بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بغرب ليبيا ومجلس نواب طبرق بشرق البلاد حيث تتمركز أيضا قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ومن بين الوظائف السيادية الواردة ضمن هذه المادة: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وفي الفقرة الثانية تنص المادة 15 على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وقال الطرفان في إيجاز صحفي صادر عنهما "تحققت تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد، ووقف إهدار المال العام، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

ومدد وفدا الحوار الليبي المفاوضات ليومين إضافيين بهدف التوصل إلى آلية نهائية لاختيار قادة المناصب السيادية في ليبيا.

إضافة مناصب
وقال مسؤول مغربي إن المفاوضات تناقش تعديل المادة 15 في اتفاق الصخيرات بإضافة مناصب قيادية جديدة، وتأجيل اختيار بعض المناصب الأخرى إلى حين الاتفاق على تعديل المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الليبية.

وأضاف المسؤول المغربي للجزيرة نت "قد يتفق الليبيون سريعا في ختام المفاوضات الجارية على آلية لاختيار قادة المناصب السيادية وفق بنود واضحة ترضي جميع الأطراف".

وأكد المسؤول المغربي أن المفاوضات الليبية في بوزنيقه تحظى بدعم دولي وأميركي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا يجنب البلاد الحرب ويحقق السلام والاستقرار.

الحل سياسي
وأكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن هناك تناغما كبيرا بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة لتمهيد الطريق أمام مسار الحوار السياسي في المغرب.

وأضاف رئيس وفد البرلمان في مفاوضات بوزنيقه بالمغرب للجزيرة نت "بعد الاجتماعات الإيجابية قررنا تمديد الجلسات ليومين إضافيين بحيث تنتهي المشاورات الخميس لإنجاز اتفاق مبدئي واضح على آلية تعيين قادة المناصب السيادية".

وأوضح الجهاني أن هناك العديد من المقترحات لتعيين قادة المناصب السيادية من بينها ما جاء في اتفاق الصخيرات، وهناك مقترحات أخرى طرحها أعضاء الوفدين.

وأشار الجهاني إلى أن آلية تعيين قادة المناصب السيادية سوف تراعي معايير مهمة لإنجاز اتفاق كامل يرضي الطرفين، ويكون مفتاحا لأي مفاوضات سياسية مقبلة.

تعديل اتفاق الصخيرات
بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز أن هدف الحوار السياسي في المغرب هو إجراء تعديل في اتفاق الصخيرات، وتغيير قادة المناصب السيادية بما يتماشى مع الاستحقاقات المطلوب إنجازها.

وتابع دبرز قوله للجزيرة نت أن "المهمة المقبلة في المفاوضات في المغرب هي تقليص المجلس الرئاسي، وإحداث تغيير في تركيبته، وتشكيل حكومة أزمة مصغرة إن كتب لها النجاح".

وأفاد دبرز بأن مجلس النواب في طبرق أيقن أن الحل العسكري أصبح مستحيلا في ظل الظروف الحالية بعد هزيمة حفتر عسكريا في طرابلس، وزيادة الاحتقان الشعبي عليه بسبب افتعاله حربا وأزمات زادت من معاناة الشعب الليبي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

بدأ اليوم الأحد، بمدينة بوزنيقة المغربية، اجتماع تشاوري بين وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ووفد مجلس النواب المنعقد بطبرق. وبالتزامن، التقى الرئيس التركي، في إسطنبول، رئيس حكومة الوفاق الليبية.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة