تركيا: الاتحاد الأوروبي انحاز للانقلابيين في ليبيا

EU High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell
الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات على 3 شركات من تركيا والأردن وكازاخستان "لتورطها" في نقل السلاح إلى ليبيا (الأناضول)

قللت أنقرة من أهمية إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى الشركات التركية للنقل البحري في قائمة العقوبات بدعوى خرق حظر السلاح إلى ليبيا، لكنها في الوقت ذاته انتقدت الخطوة واعتبرتها تصرفا خاطئا يؤكد انحياز دول الاتحاد إلى "الانقلابيين".

وفي بيان أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية التركية إن على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح البيان أن عملية إيريني الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا تعتبر مكافأة للانقلابي خليفة حفتر وعقابا للحكومة الشرعية في طرابلس.

وأشار إلى أن الاتحاد يعتبر المساعدات التركية المقدمة إلى الحكومة الشرعية في ليبيا خرقا للحظر، فيما يتجاهل الدول والشركات التي تدعم الانقلابي حفتر بالسلاح برا وجوا، وفي مقدمتها دولة الإمارات.

وأكدت الخارجية التركية أن موقف الاتحاد الأوروبي هذا دليل قاطع على عدم حياديته، وانحيازه إلى الانقلابيين في ليبيا.

3 شركات
وكان الاتحاد الأوروبي فرض أمس الاثنين عقوبات على 3 شركات هي سيغما الكازاخستانية للشحن الجوي، و"ميد وييف شيبينع" (Med Wave Shipping) الأردنية، وأوراسيا التركية للشحن بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن "آفراسيا للشحن" التركية تولت تشغيل السفينة "جيركين" التي نقلت عتادا عسكريا إلى ليبيا في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين.

لكن أنقرة شددت على أن القرار "لا يحمل أي قيمة من منظورها".

وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظرا على صادرات الأسلحة إلى ليبيا.

وتشهد ليبيا -التي تملك أكبر احتياطي نفط في أفريقيا- نزاعا بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنعقد في طبرق.

وتحظى حكومة الوفاق الوطني بدعم تركيا وقطر، في حين يلقى حفتر دعم كل من روسيا ومصر والإمارات وفرنسا.

المصدر : وكالات