مع قرب انتهاء حظر السلاح.. الرئيس الأميركي يستعد لإصدار أمر تنفيذي ضد إيران

الأمر التنفيذي سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين "بعقوبات ثانوية" وحرمانهم من الوصول للسوق الأميركية (رويترز)
الأمر التنفيذي سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين "بعقوبات ثانوية" وحرمانهم من الوصول للسوق الأميركية (رويترز)

قالت ٤ مصادر مطلعة أمس الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.

وأضافت المصادر -التي طلبت عدم نشر أسمائها- إنه من المتوقع أن يصدر الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، الذي سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين "بعقوبات ثانوية" وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.

ويرجع الإجراء الأميركي في الأساس إلى قرب انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، ويستهدف كذلك تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية.

ويقضي الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ٦ قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، بانتهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وتقول الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، إنها فعلت بندا في الاتفاق النووي يعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، وإنه سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.

لا أثر قانونيا
وقالت أطراف أخرى في الاتفاق النووي ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي إنهم لا يعتقدون أن للولايات المتحدة الحق في معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وأن الخطوة الأميركية في المنظمة الدولية ليس لها أي أثر قانوني.

من جهته، قال علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة "من الواضح أنه لم يقبل أي من أعضاء مجلس الأمن بالادعاءات الأميركية"، مضيفا أن الاتفاق النووي ما زال قائما وسترفع جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق الجداول الزمنية المتفق عليها عام 2015.

في حين أكد أحد المصادر الأربعة أن الأمر التنفيذي يسعى لإظهار أن الولايات المتحدة لن تتراجع رغم فشلها في الحصول على دعم مجلس الأمن لمعاودة فرض العقوبات.

وأشار أحد المصادر -وهو دبلوماسي أوروبي- إلى أن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي سيظل قائما لما بعد أكتوبر/تشرين الأول، من خلال منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفذي عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها.

يذكر أن العقوبات الثانوية هي تلك التي تسعى فيها دولة ما إلى معاقبة دولة ثانية بسبب تجارتها مع دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية في يد الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

علق مسؤول بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها إيران الاثنين بشأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لاتهامه بالوقوف خلف اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

قال حسين دهقان مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية إن بلاده لا تقبل بالرئيس الأميركي كطرف مفاوض، لأنها تعتبره مجرما وإرهابيا -حسب وصفه- لا رئيسا، وكان وراء قرار اغتيال قاسم سليماني.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة