اتفاقيات التطبيع.. وتعقيدات ضم أراض في الضفة

وزيرا خارجية البحرين (يمين) والإمارات إلى جانب نتنياهو (رويترز)

أصدر البيت الأبيض ٣ نصوص تتضمن نص إعلان "اتفاقات إبراهام" بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة، ونص اتفاقية التطبيع الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، ونسخة من اتفاقية البحرين مع إسرائيل.

وارتكزت الاتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في مجالات عدة مع إسرائيل، غير أنها لم تذكر أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.

تجاهل القضية الفلسطينية

اختلف عنوان نص الاتفاق الذي نشره البيت الأبيض بين إسرائيل والإمارات عن عنوان نص الاتفاق الموقع بين إسرائيل والبحرين.

جاء عنوان اتفاق الإمارات على النحو التالي "معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل"، في حين جاء عنوان الاتفاق البحريني على النحو التالي "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة".

ولم تتضمن أي من الوثيقتين إشارة إلى التزام إسرائيل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها. وبدا واضحا أن الاتفاقيات التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين أطرافها، ولم تتناول القضية الفلسطينية.

واعتبر هادي عمر، وهو مسؤول أميركي سابق في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وذو أصول عربية، أن الاتفاقيات تعد "تحولا في العلاقات العربية الإسرائيلية، هناك اليوم عدد من الحكومات العربية الراغبة في تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية وبناء علاقات مباشرة مع إسرائيل تناسب مصالحها".

وفي سلسلة تغريدات، أكد عمر أن ما جرى يعد فوزا واضحا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث إن الصفقات يبدو أيضا أنها مربحة ماليا لإسرائيل في المستقبل القريب، في حين اعتبر أن الإمارات والبحرين لم تعودا مرتبطتين مباشرة داخل واشنطن بالسعودية الغارقة في مشاكلها في العاصمة الأميركية".

 

 

هل هناك بنود سرية؟
من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، التي لم تحضر مراسيم اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض، في حديث تلفزيوني، إنها تريد معرفة تفاصيل الاتفاقيات المتعلقة بالتجميد المعلن لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، مشيرة إلى قرار مؤيد لحل الدولتين أقره مجلس النواب الأميركي وعدم تشجيع الضم من جانب واحد.

غير أن دبلوماسيا عربيا يعمل بواشنطن، تحدث للجزيرة نت مشترطا عدم ذكر هويته، استبعد وجود بنود سرية تتعلق بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وذكر الدبلوماسي العربي للجزيرة نت "أستبعد أن يكون هناك أي نصوص سرية تتعلق بخطة نتنياهو ضم أراض من الضفة الغربية. تأجل الضم انتظارا لمصير الانتخابات الأميركية، ولتشجيع الدولتين العربيتين على التطبيع بسرعة، لو تغيرت الظروف في واشنطن وداخل إسرائيل سيقدم نتنياهو على خطته غير مكترث بأي ردود فعل عربية".

وفي رد على سؤال من الجزيرة نت عن طبيعة الاتفاق الثلاثي الذي جاء مقتضبا وفي صفحة واحدة، اعتبر الدبلوماسي العربي أن "الاتفاقية الثلاثية التي وقعت عليها الدول الثلاث إضافة للولايات المتحدة تتحدث فقط وبلغة دبلوماسية عن آمال وفائدة السلام والتعاون الإقليمي، ولم تتطرق لأي تفاصيل أو خطط عمل محددة تجاه أي قضايا".

الضم قادم رغم الاتفاق

وفي حديث مع الجزيرة نت، توقع تشارلز دان، المسؤول السابق بمجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش الابن، أن "يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدما في الضم حالما يكون ذلك ممكنا دبلوماسيا، أو مفيدا سياسيا. قد تكون أشهر، ربما أكثر، وربما أقل.  لكن حقيقة التطبيع مع الإمارات والبحرين لا تفعل شيئا على الإطلاق لإخراج الضم من الاعتبارات الإسرائيلية".

وأشار دان إلى أن "اتفاق التطبيع ليس له أي علاقة على الإطلاق بالفلسطينيين، ربما سوى تعميق عزلتهم وزيادة فضح مغالطة حل الدولتين".

وذكر دان للجزيرة نت أن الاتفاق وبقدر تجاهله لهذه القضية الأساسية، يشطب القضية الفلسطينية من قائمة القضايا التي تهتم بها الدول الموقعة على الاتفاق".

في حين أشار ريتشارد غودشتاين، أحد مسؤولي ملف عملية سلام الشرق الأوسط في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، أنه وبصفة عامة يرى "أن أي اتفاق يلزم دول بعلاقات طبيعية هو اتفاق إيجابي".

وفي حديث مع الجزيرة نت أشار غودشتاين إلى أن "الاتفاقيات لا تفعل أي شيء واضح لجلب الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، سوى إخراج ضم مناطق الضفة الغربية مؤقتا من المعادلة".

وأكد غودشتاين "أنه إذا فاز الرئيس دونالد ترامب، فكل شيء ممكن. إذا فاز جوزيف بايدن، كما أتوقع، أتمنى أن تتمتع إسرائيل بالحكمة وألا تتخذ خطوات تمضي بها قدما في ضم أراضي الضفة الغربية".

المصدر : الجزيرة