توافق ليبي على اختيار المؤسسات الرقابية ومخاوف من إفشال قوات حفتر للحوار السياسي
أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب المنعقد في طبرق في ختام جولة حوار في المغرب الخميس، التوصل لاتفاق بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية. كما تم الإعلان عن استئناف الحوار نهاية الشهر الجاري.
وكان وفدا التفاوض في مدينة بوزنيقة المغربية أعلنا خلال جلسات الحوار المغلقة والمباشرة توصلهما إلى تفاهمات مهمة تتضمن معايير واضحة للقضاء على الفساد وإنهاء حالات الانقسام المؤسساتي.
وخلال إيجاز صحفي اليوم الخميس أعلن عضو وفد مجلس الدولة الأعلى الليبي محمد خليفة نجم برفقة عضو مجلس النواب في طبرق يوسف العقوري أن الحوار السياسي بمدينة بوزنيقة يسير بشكل إيجابي وبنّاء، وأن الجميع يأملون بتحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها إتمام التسوية السلمية.
وحظيت جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة بإشادة كل من جامعة الدول العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، ومجموعة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.
وقال مراسل الجزيرة في المغرب المختار العبلاوي إن "التقدم الذي حدث خلال الأيام الماضية كان حول آلية اختيار المؤسسات السيادية والرقابية والقانونية، وهو الموضوع الأساسي الذي تمركز عليه التفاوض خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما سينصب الحوار اليوم على طرق وآليات الترشيح لهذه المؤسسات السيادية".
وأضاف العبلاوي أن الجزيرة علمت من مصادر خاصة في كلا الوفدين أن الهيئة الرقابية كانت من نصيب مجلس النواب في طبرق، فيما توزعت بقية المناصب على الطرفين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يعود كل وفد إلى قواعده لمزيد من التشاور، على أن يتم لاحقا تحديد الأسماء المرشحة لتلك المؤسسات.
دعم الحوار
من جهته، دعا المغرب إلى توجيه الجهود العربية نحو دعم الحل السياسي للأزمة الليبية على حساب الخيار العسكري، وحث اللييبين على تدارك الوقت الضائع، والتأسيس لاستقرار سياسي دائم في ليبيا.
ودعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى المساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي-ليبي يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وقال بوريطة إن الحوار الذي تستضيفه بلاده هو حوار يديره الليبيون أنفسهم، انطلاقا من مرجعية الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية منذ حوالي 5 سنوات في مدينة الصخيرات المغربية.
وفي سياق متصل، أكد الاجتماع التشاوري الليبي -الذي انعقد في مدينة مونترو السويسرية- على ضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد لا يتجاوز 18 شهرا.
واختتمت أمس الأربعاء أعمال الاجتماع الذي انطلق خلال الأيام الثلاثة الماضية بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأصدر الاجتماع -الذي استهدف عدة نخب ليبية وصفوا بأنهم "ممثلو الفعاليات الليبية الأساسية"- بيانا ختاميا اليوم الخميس بقصد استئناف مسار الحوار السياسي الليبي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميتها "المرحلة التمهيدية للحل الشامل للأزمة الليبية".
ورفع المجتمعون توصياتهم للجنة الحوار السياسي الليبي المزمع التئامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية.
انتهاكات حفتر
وكانت حكومة الوفاق الليبية طالبت أمس الأربعاء مجلس الأمن بالقيام بواجباته واتخاذ إجراءات حاسمة ضد ما وصفتها بالأعمال غير المسؤولة التي تقوم بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر غرب سرت.
وأضافت "الوفاق" في بلاغها إلى مجلس الأمن أن قوات حفتر والمرتزقة التابعين لها المتمركزين غرب مدينة سرت استهدفوا مواقع لقوات تابعة لها.
وشدد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني على أن هذا الاستهداف يتناقض مع وقف إطلاق النار المعلن.
وحذر السني من استمرار هذه الانتهاكات التي قال إنها تعكس نية قادة قوات حفتر رفض وقف إطلاق النار ومنع ليبيا من الوصول إلى بر الأمان والاستقرار.
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس أحمد خليفة إن "حكومة الوفاق أعلنت عدة مرات أن قواتها تعرضت للاستهداف بصواريخ غراد أطلقت من مواقع يتحصن فيها قوات حفتر ومرتزقة شركة فاغنر الروسية، لذلك طالبت حكومة الوفاق مجلس الأمن باتخاذ موقف تجاه هذه الخطوات الاستفزازية".
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها حكومة الوفاق بشكاوى لمجلس الأمن بخصوص انتهاكات قوات حفتر، دون أن تتخذ المؤسسة الدولية أي موقف بسبب الانقسام الدولي بشأن ليبيا، وانحياز بعض الدول دائمة العضوية كروسيا لصالح قوات حفتر.