بعد تجاهل قضايا مرفوعة ضده.. حفتر يقرر الرد أمام محكمة فدرالية أميركية

قرر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الرد على قضيتين مرفوعتين ضده في المحاكم الفدرالية الأميركية تتهمانه بارتكاب جرائم حرب، وذلك بعدما لحقت هزائم بقواته في الغرب الليبي.

وحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية  Washington Post فإن حفتر تجاهل -في بداية الأمر- القضيتين المرفوعتين ضده أمام محكمة بولاية فرجينيا، لكنه قرر الآن الرد على التهم الموجهة إليه، وذلك حسب ما جاء في رسالة وجهها محامي حفتر إلى المحكمة.

واعتبر رئيس "التحالف الليبي الأميركي" عصام عميش -الذي كان يدعم الدعاوى المرفوعة ضد حفتر- في بيان؛ أن حفتر أدرك أنه بحاجة إلى إستراتيجية للخروج من ليبيا بعد هزائمه العسكرية الأخيرة.

وتضم وثائق الدعوى ما يشير إلى شراء حفتر -الذي يحتفظ بالجنسية الأميركية- وأسرته عقارات في فيرجينيا بـ8 ملايين دولار بين عامي 2014 و2017.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت في يونيو/حزيران الماضي عن أن المحكمة الفدرالية بفرجينيا تسلمت من عائلتَين ليبيتين ملف قضيتيهما بشأن جرائم ارتكبها حفتر بحقهما وحق أسرهما وأملاكهما، كما استمعت إلى أقوال كل من الليبيين عبد الله الكرشيني ومنى صويد باعتبارهما ضحيتين في القضية.

ونقلت مصادر حينها للجزيرة أن محامي حفتر غاب عن الجلسة الأولى التي تناولت مسائل إجرائية، في حين تسعى العائلتان إلى الحصول على تعويضات تصل إلى 85 مليون دولار من حفتر وولديه خالد وصدام.

كما رفع مواطنون ليبيون في فبراير/شباط الماضي دعوى أمام المحاكم الفدرالية في واشنطن ضد حفتر ودولة الإمارات الداعمة له بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق أقرباء لهم، والتورط في انتهاكات حقوقية واسعة.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في 4 يونيو/حزيران الماضي من تحرير كل المناطق التي سيطرت عليها قوات حفتر في المناطق المحيطة بطرابلس، ومع انسحاب قوات حفتر عثرت حكومة الوفاق على 11 مقبرة جماعية، تضم رفات مئات القتلى، بينهم نساء وأطفال.