بعد تقرير استقصائي للجزيرة.. قبرص تفتح تحقيقا في برنامج منح الجنسية للمستثمرين

فتحت قبرص الجمعة تحقيقا مستقلا في برنامج منح الجنسية القبرصية للمستثمرين، بعد اتهامات باستغلال مجرمين لهذا البرنامج، وفق ما ذكره مكتب التدقيق في الجزيرة المتوسطية.

ويأتي التحقيق القبرصي بعد تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة الأسبوع الماضي، وكشفت فيه عن أن العشرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على "جوازات السفر الذهبية" يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات داخل السجن.

وكانت وحدة التحقيقات الاستقصائية في الجزيرة حصلت على وثائق حكومية تؤكد موافقة سلطات قبرص على 1400 طلب تتيح لمجرمين مدانين في بلدانهم، أو لهاربين من العدالة؛ حق الحصول على جواز سفر، بعد استثمار ما لا يقل عن 2.15 مليون يورو (2.6 مليون دولار) في البلد.

وتستند الموافقات الممنوحة لهؤلاء إلى برنامج الاستثمار في قبرص، الذي أتاح لمواطنين من أكثر من 30 دولة الحصول على جوازات سفر، وأتاح -في المقابل- لحكومة الشطر اليوناني من قبرص أن تجني مليارات الدولارات نتيجة لبيع جنسيتها.

ودرست وحدة التحقيقات في الجزيرة طلبات تقدم بها أكثر من 2500 شخص بين عامي 2017 و2019 للحصول على جنسية قبرص ضمن برنامج الاستثمار، واكتشفت أن كثيرا من هذه الطلبات ينتهك الضوابط التي وضعتها الدولة للحصول على الجنسية القبرصية.

ووصف وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس تقرير الجزيرة بأنه "دعاية" تهدف إلى إلحاق الضرر بقبرص سياسيا واقتصاديا.

وأعلن مكتب التدقيق -مدعوم من الدولة ولكنه مستقل- في بيان يوم الجمعة أن إجراء تحقيق يعد ضروريا بسبب التشويه الذي لحق ببرنامج جوازات السفر بعد تقرير قناة الجزيرة.

وأضاف البيان أن "مكتب التدقيق مؤسسة مستقلة يمكنها الرد بمصداقية على الشكاوى والادعاءات ضد البرنامج، وتوزيع المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، أو الحفاظ على سمعة الجمهورية".

وبدأت قبرص -العضو في الاتحاد الأوروبي- منح جوازات سفر مقابل الاستثمارات عام 2013، في أعقاب الأزمة الاقتصادية، لكنها واجهت ضغوطا من بروكسل لإجراء إصلاحات بعد مخاوف من استغلال عصابات الجريمة المنظمة للبرنامج بهدف التسلل إلى دول الاتحاد.

وفي فبراير/شباط 2019، قامت نيقوسيا بتحديث معاييرها للحصول على الجنسية، وفرضت ما وصفتها بإجراءات أكثر صرامة.

وقال مكتب التدقيق إنه سيحقق مبدئيا في منح الجنسية بعد إجراء التعديلات على برنامج الاستثمار.

وأورد تحقيق الجزيرة -الذي استند إلى وثائق مسربة- أن آلاف الأثرياء الروس، وكثير منهم لديه ارتباطات قوية مع الكرملين، إضافة إلى 500 مواطن صيني وبعض الأثرياء العرب؛ جميعهم على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على جواز سفر أوروبي، مؤكدا أن قبرص باعت لأشخاص من 74 جنسية خلال الفترة بين 2017 و2019.

وأصرت نيقوسيا على أن الادعاءات تعود إلى حقبة سابقة قبل تشديد القيود على البرنامج، وأن أولئك الذين ذكرت الجزيرة أنهم حصلوا على جواز سفر استوفوا الشروط في ذلك الوقت، وليس لديهم أي سجل إجرامي.